ترجمة: عبد الخالق عليتجد شركة اكسون  موبيل – إحدى أكبر شركات النفط في العالم – نفسها في حيرة من أمرها. ففي تشرين الثاني 2011 كشفت التقارير أنها وقعت عددا من الصفقات لاستكشاف النفط والغاز في إقليم كردستان ، والمشكلة هي أن حكومة بغداد تعتبر هذه الصفقات غير قانونية وعقوبة للشركة، فقد هددت الحكومة بإنهاء عقدها في تطوير أحد الحقول النفطية في جنوب البلاد . إن ما يتمخض عن هذا النزاع يعتبر مهما ليس لشركة ايكسون فقط، وإنما يمكن أن يؤثر ايضا على تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان .
في 13 تشرين ثاني 2011 ، أعلن آشتي هاورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان بان شركة ايكسون موبيل قد وقعت عقدا للعمل في كردستان. حيث اتفق الطرفان في تشرين الأول على العمل في ستة مناطق  للنفط والغاز في شمال العراق . كانت ايكسون أول شركة نفطية  كبرى تتفق مع إقليم كردستان، حيث يضم الإقليم ما مقداره 45 مليار برميل من احتياطي النفط، مع 100-200 ألف مليار قدم مكعب من الغاز. ينتج الإقليم حاليا 150 ألف برميل من النفط يوميا من حقلين، ويرغب برفع الإنتاج الى مليون برميل بحلول عام 2015 . تأمل حكومة الإقليم تطوير هذين الموردين من اجل تعزيز استقلالها ولكي تصبح لاعبا مهما في تجارة الطاقة في المنطقة وفي أوروبا، إلا أنها لا تستطيع تحقيق  ذلك دون أن تجلب المزيد من  الشركات الأجنبية خاصة الكبرى منها مثل ايكسون . المشكلة هي أن حكومة بغداد كانت قد فرضت حظرا على أية شركة تعمل في كردستان من أن تعمل في بقية مناطق البلاد . وعارضت بغداد صفقة ايكسون ما أغضب الكرد. واخبر مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط الصحافة بان شركة ايكسون عليها أن تختار بين استثماراتها في جنوب العراق واستثماراتها في الشمال، واستمر بالقول أن الوزارة أرسلت ثلاث رسائل للشركة تحذرها من دخول كردستان. نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، سبق أن أخبر شركة ايكسون مرارا بعواقب أفعالها. منذ سنوات والشهرستاني يدّعي بان كل صفقات النفط والغاز الكردية غير قانونية لأنها لا تمر من خلال الحكومة المركزية، ومؤخرا هدد بعقوبات ضد ايكسون إذا ما استمرت بعملها في الشمال، مما قد يعني أنها سوف تخسر عملياتها في جنوب العراق .  حاليا تشرف شركة ايكسون على حقل غرب القرنة 1 في البصرة بالاشتراك  مع شركة شل الهولندية، وتشرف على إنشاء مصنع كبير لحقن المياه  للمساعدة في استخراج النفط في عدة حقول بالبصرة. في السابق، وضعت حكومة بغداد في القائمة السوداء كل شركة تختار العمل في كردستان وهذا اغضب الكرد كثيرا. في 17 ت2 التقى مسؤولون كبار  في قطاع النفط من بغداد وإقليم كردستان على أمل إيجاد حل وسط للمشكلة، إلا أن الحكومة المركزية أكدت رفضها لذلك. من الغريب إن شركة ايكسون بقيت ساكتة خلال هذا الخلاف . إن أساس النزاع بين الإقليم والحكومة المركزية هو التفسيرات المتضاربة للدستور . فالمادة 112 تقول إن الحكومتين ( المركزية والإقليم ) تقوم بإدارة استخراج الموارد الطبيعية ويعملان معا لصياغة السياسات الإستراتيجية حول كيفية استغلال تلك الموارد. فهمت حكومة المالكي ذلك على أنها تسيطر على كل العقود وعمليات التطوير، وعمليا لم تشرك أحدا آخر في قراراتها. حكومة الإقليم من جانبها، تعتقد أنها تسيطر على النفط والغاز في الإقليم ويمكنها توقيع عقودها الخاصة نتيجة لذلك. من الطبيعي أن الحكومة المركزية لها اليد الطولى لأن اغلب النفط والغاز موجود في جنوب العراق وأنها تسيطر على أنابيب التصدير. استطاع الكرد جذب 40 شركة، لكن اغلب هذه الشركات تشترك فقط في الاستكشاف وليس في الإنتاج الفعلي، وهناك حقلان فقط مسموح لهما بتصدير البترول بموجب صفقة بين كردستان وبغداد. هذا الجدل حول من الذي لديه سلطة توقيع العقود، يلعبونه الآن مع شركة ايكسون. إجراءات الحكومة المركزية كانت كافية لإخافة شركات النفط الكبيرة الأخرى من الدخول إلى  كردستان، شركات  شل وتشيفرون و ايني الايطالية كانت تنوي إجراء محادثات مع إقليم كردستان حول الاستثمار هناك، إلا أن النزاع بشأن شركة ايكسون جعلها تتراجع، حيث أنها جميعا فازت بحقوق تطوير حقول في جنوب العراق عام 2009، كما  تأمل شركة شل إنهاء صفقة الغاز الطبيعي بأسرع وقت ممكن. وبما أن جنوب العراق يضم احتياطيا من النفط والغاز اكبر مما موجود في إقليم كردستان، فإن الشركات الأجنبية لا تريد أن تفرط  بمصالحها  في الجنوب. ثم أن عقد  شركة ايكسون يعقّد المحادثات حول تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان. لقد جاء هذا العقد مباشرة بعد أن ذكرت التقارير  اتفاق بين الإقليم وبغداد حول تعديل مسودة قانون النفط والغاز الذي كتب عام 2007. فمثلا، قالت لجنة النفط والغاز البرلمانية بأن الطرفين قد توصلا إلى حل وسط بشأن الشركات الأجنبية العاملة في الشمال.الآن ربما تتصلب حكومة السيد المالكي في موقفها، إذ أنها قد تخسر ماء وجهها إذا ما سمحت للإقليم ليس فقط بالاستمرار في صفقة ايكسون  وإنما أيضا إذا ما وافقت على عقود الإقليم الحالية. حيث أن ذلك سيبدو نصرا كبيرا لإقليم كردستان بعد كل اعتراضات السيد المالكي ومسؤوليه. ما زالت الأمور غير معروفة النتائج، فقد تشعر بغداد بأن عمل شركة  ايكسون من الأهمية بحيث لا يمكن أن