□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا الخبير الاقتصادي توفيق المانع  إلى ضرورة توفير البيئة التشريعية المناسبة القادرة على خلق مناخات خصبة للاستثمار.وقال المانع (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن واقع العمل في البلد يتطلب نسخ التشريعات القانونية التي شرعت  خلال الفترة السابقة، والتي لا يمكن تبنيها خلال فترة التحول الاقتصادي الحالية، والعمل على دعوة الاستثمارات العالمية بالحضور والعمل في القطاعات الاقتصادية كافة.
 وأضاف : إن الضرورة تستدعي الإسراع في تشكيل مجلس أعلى للأعمال، تتم إدارته من قبل خبراء اقتصاد من مختلف القطاعات، يعمل على احتواء جميع المشاكل الاقتصادية، وهذه خطوة مهمة على طريق إعادة الحياة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة وجذب رؤوس الأموال العالمية. وتابع المانع :إن تشكيل هكذا مجلس سيعمل على تبني قرارات تتناسب وتفعيل الميادين الإنتاجية والخدمية، مبينا أن العمل اليوم يسير ببطء ولا يمكنه تحقيق الأهداف التي يتوخاها الاقتصادي والمواطن وكذلك الحكومة، بسبب تعارض القوانين النافذة.  ويذكر أن اغلب المصادر الحكومية ذكرت مرونة قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته وانه يقدم ضمانات وتسهيلات كبيرة الى العملية الاستثمارية، وأن مراجعة فقراته تتم بشكل متواصل ليكون أكثر جاذبية للاستثمارات.