بغداد – السليمانية/ متابعة المدى الاقتصاديقالت حكومة كردستان إنها متمسكة باستثماراتها النفطية على وفق حيثيات الدستور ، فيما دعا رجال أعمال كردستانيون من إمارة الشارقة إلى دخول سوق الاستثمارات في مناطق العراق كافة وفي الإقليم على وجه الخصوص .
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح الإبقاء على العقد الذي وقعته الحكومة مع شركة أكسون موبيل الأميركية، مشدداً على أن الإقليم لن يتخلى عن حقه الدستوري في إدارة ثرواته من النفط والمشاريع الاستثمارية، كما دعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى مراجعة الدستور العراقي الذي يكفل حقوق كردستان في هذا المجال.وقال صالح في تصريحات صحفية بالسليمانية : إن العقد الذي وقع مع شركة أكسون موبيل للقيام بتنقيبات وبحث في مواقع نفطية بإقليم كردستان لا شائبة فيه حسب قانون النفط والغاز العراقي والدستور"، مستدركاً "هناك وجهات نظر مختلفة حول الموضوع في بغداد، لكن هناك مناقشات لحلها باتجاه مصلحة الشعب العراقي".وأضاف صالح أنه " تم طرح العديد من التساؤلات والمناقشات خلال التفاوض مع الشركة الأميركية"، موضحاً أن "موقف وزارة الخارجية الأميركية كان واضحاً ودقيقاً، فقد شدد على ضرورة مراعاة قانون النفط والدستور العراقيين خلال بحث شركاتها المشاكل القانونية والسياسية المترتبة على أي عقد يوقع مع أي طرف في العراق".وذكر صالح "إذا كان هناك أشخاص في بغداد يعتقدون أننا سنتخلى عن حقنا الدستوري في إدارة ثروتنا النفطية أو مجال الاستثمار فهم على خطأ"، داعياً إياهم إلى "مراجعة الدستور العراقي الذي ينص بشكل واضح على حقوق كردستان في هذا المجال"، حسب قوله.ويدور خلاف بين حكومة كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن حقول النفط في الشمال. حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة بين حكومة الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد نفى، في 12 تشرين الثاني 2011، الموافقة على إبرام عقود للتنقيب عن النفط بين شركة اكسون موبيل الأميركية وإقليم كردستان، مؤكداً أن الوزارة أبلغت الشركة موقفها الرافض لتوقيع هذه العقود، فيما فندت وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم الأمر، مؤكدة أن الإقليم الشمالي شبه المستقل وقع اتفاقاً مع شركة النفط الأميركية في 18 تشرين الأول 2011 بشأن ستة قطاعات استكشاف.وأعلنت وزارة النفط في 17 تشرين الثاني 2011، أن شركة أكسون موبيل ستخسر 150 مليون دولار جراء تعاقدها مع إقليم كردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود، أكدت أن قانون النفط والغاز في حالة إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة، كما حذرت الشركة من فسخ العقد  الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة بالبصرة.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح قد أعلن، في 13 تشرين الثاني 2011، عن الاتفاق مع الحكومة المركزية على رفع صادرات الإقليم النفطية إلى 175 ألف برميل يومياً.ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل لإنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، خلال السنوات الست المقبلة، فضلاً عن 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.في غضون ذلك، دعا اقتصاديون ورجال أعمال من إقليم كردستان  الفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات الى مزيد من الاستثمار في العراق عامة وإقليم كردستان خاصة، مؤكدين توافر كثير من الفرص المتميزة. ويزور دولة الإمارات العربية كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل ورئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كردستان ، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية لغرض تحفيز الشركات الإماراتية على القدوم إلى سوق العمل المحلية .وقال رئيس الوفد دارا جليل الخياط خلال استقبال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي سالم المحمود  : إننا ندعو الفعاليات في دولة الإمارات الى مزيد من الاستثمار في العراق عامة وإقليم كردستان خاصة حيث تتوافر العديد من الفرص المتميزة، مؤكدا ضرورة وجود شراكة قوية بين الجانبين، والإفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في ظل توافر حوافز وضمانات تعزز من نجاح إقامة المشروعات المتنوعة .من جانبه استعرض المسؤول الإماراتي خلال الاجتماع التسهيلات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية للمستثمرين، شارحا المناخ الاستثماري في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة، إضافة الى البنية التحتية القوية، مشيرا إلى "السهولة في الإجراءات واستعمال احدث التقنيات في استخراج الرخص التجارية وتقديم الخدمات المميزة لرجال الأعمال والمستثمرين".وأكد علي سالم المحمود أن إمارة الشارقة "توفر العديد من التيسيرات والفرص للمستثمر بفضل ما يتوافر فيها من مقومات توفر النجاح لمشروعاته سواء كان اختياره للمناطق الحرة أم المناطق الصناعية والاقتصادية".وأشار الى الموقع الإستراتيجي لإمارة الشارقة وما تمتلكه من "مميزات تنافسية"، لافتا إلى أن "العراق ك