 كركوك / المدىطالبت منظمة للدفاع عن حقوق المرأة في محافظة كركوك، أمس الجمعة، الحكومة بإجراء تعديلات قانونية للحد من قتل النساء بداعي الحفاظ على الشرف وفتح باب التطوع لهن في القوات الأمنية، وفي حين دعت إلى تمثيل النساء في مجالس الأقضية والنواحي، أكدت ضرورة تخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المرأة. 
وقالت مسؤولة منظمة الأمل غير الحكومية سرود محمد فالح إن المنظمة "تطالب بتشريع قانون لمنع العنف الأسري في العراق أسوة بإقليم كردستان، وإنشاء مراكز لإيواء النساء المعنفات، تدار من قبل الحكومة وتراقب من قبل منظمات المجتمع المدني".وشكلت حكومة إقليم كردستان في كانون الأول من عام 2009، المجلس الأعلى لشؤون المرأة برئاسة رئيس مجلس وزراء الإقليم على ألا يكون المجلس بديلاً عن منظمات المجتمع المدني التي تهتم بقضية المرأة، لكنه لم يــُفعـّل آنذاك لأسباب عديدة، وفي منتصف تشرين الثاني من سنة 2010، جرى تكليف بخشان زنكنة، بالأمانة العامة لهذا المجلس، ويشترك في الأمانة العامة للمجلس عدد من الوزراء في حكومة الإقليم، والهدف العام من تشكيل المجلس، هو تحقيق تقدم ملموس في أوضاع المرأة على جميع الأصعدة في إقليم كردستان.ودعت فالح إلى "إنشاء قسم لمتابعة العنف الأسري في جميع مراكز الشرطة، تدار من قبل نساء محققات، وتعديل المادة 409 من القانون العقوبات العراقي لمنع القتل بدافع الشرف، إضافة إلى زيادة رواتب الرعاية  الاجتماعية للحد من الفقر والقضاء على ظاهرة التسول والدعارة". وطالبت فالح وزارتي الدفاع والداخلية بـ"فتح باب التطوع وتسجيل النساء في صفوف الجيش والشرطة، وتمثيل النساء في مجالس الأقضية والنواحي"، مؤكدة ضرورة "تخصيص نسبة من ميزانية الدولة للمرأة لإعادة تأهيلها وإبراز دورها في المجتمع". ويعد العراق واحداً من البلدان التي تسجل فيها معدلات عالية لأعمال العنف على مستوى العالم، وتتمثل أعمال العنف في التفجيرات وعمليات القتل التي تستهدف المدنيين وأحيانا كثيرة النساء لأغراض جنائية وسياسية وغيرها.وتمارس العديد من منظمات المجتمع المدني نشاطات متنوعة من خلال نشر التقارير وإقامة المؤتمرات والندوات لوضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع، فضلاً عن إصدار قوانين من برلمان كردستان تهدف للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والأسرة، إلا أن المنظمات الأهلية المهتمة بأوضاع المرأة والمجتمع  ترى أن ظاهرة العنف ما زالت تشكل خطراً على المجتمع.