 الناصرية / حسين العامل تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في مدينة الناصرية أمس الأول الخميس  للمطالبة بتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي والحد من مظاهر البطالة عبر تأمين المزيد من فرص العمل للخريجين. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب السلطات التشريعية والتنفيذية بتفعيل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي ليتم من خلاله توزيع فرص العمل بعدالة بين جميع الخريجين وبعيدا عن المحاصصة الحزبية. كما طالبوا بإعداد برامج فاعلة للقضاء على البطالة عبر تأمين المزيد من فرص العمل للعاطلين من الخريجين وغير الخريجين .
 فيما تساءل عدد من المتظاهرون عن الأسباب التي استدعت تأخير العمل بقانون الخدمة العامة رغم دستورية القانون الذي من شأنه أن ينظم آلية التعيينات في المؤسسات الحكومية ، مشددين في الوقت نفسه على وقف انتهاكات حقوق الخريجين حيث تبنى الخريجون حملة بهذا الشأن للدفاع عن حقوقهم . وقالت رشا العبودي من مؤسسة مدنيون عراقيون التي شاركت في التظاهرة:  إن تظاهرتهم كانت للمطالبة بتفعيل القانون الذي اقر في عام 2009 والذي لم يفعل إلى الآن، مشيرة في تصريحات صحفية إلى إمكانية تأمين فرص العمل للعاطلين وتحقيق العدالة في توزيع الدرجات الوظيفية، فضلا عن ضمان الرعاية الاجتماعية للعاطلين عبر تفعيل القانون المذكور . من جانبه، أكد مدير مكتب مجلس النواب في ذي قار  حيدر الغزي الذي التقى المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مكتب مجلس النواب بعد تظاهرة طافت شوارع مدينة الناصرية،شرعية مطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن مكتب مجلس النواب في ذي قار أجرى اتصالات مع مجلس النواب بشأن مطالب المتظاهرين وأن مجلس النواب بصدد اختيار الشخص المناسب لرئاسة مجلس الخدمة الاتحادي الذي سيعلن عنه في وقت لاحق . وكانت  لجنة الدفاع عن حقوق الخريجين في ذي قار قد نظمت سلسلة من التظاهرات مطلع العام الحالي طالبت بالإشراف المباشر على لجنة التعيينات في المحافظة والحد من المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة والمتاجرة في التعيينات كما طالبت الحكومتين المحلية والمركزية ومجلس النواب بحل مشكلة البطالة ولاسيما البطالة بين شريحة الشباب والخريجين . ومن جهة أخرى، نظم العشرات من المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات في ذي قار اعتصاما طالبوا من خلاله الأمانة العامة لمجلس الوزراء إطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بهم . وقال علي الحسيني من  مركز تسجيل الناخبين في ذي قار لـ" وكالة ذي قار للإنباء" : إننا نستغرب السكوت عن حل مشكلتنا ، خصوصاً أن مجلس النواب العراقي قد أصدر قراراً ملزماً وواضحاً لغرض تثبيتنا على ملاك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ولا نعرف الجهة التي تماطل في إطلاق درجاتنا الوظيفية  . فيما بيّن أحد المعتصمين " إن سلسلة اعتصامات سبقت هذا الاعتصام لكنها لم تتوصل إلى نتيجة ولا نعرف من يقف وراء تأخير إطلاق درجاتنا الوظيفية الى الآن، مع العلم أننا حاصلون على شهادات جامعية ومسؤولون عن إعالة أسرنا،  لذا نطالب الجهات ذات العلاقة بالتدخل وإنهاء هذا الملف " .