 الموصل/ نوزت شمديناشتكى مواطنون في نينوى، من توقف توزيع مفردات معينة من البطاقة التموينية، كمادة الحليب، وتأخر وصول البقية كالرز والسكر والطحين، في حين ذكر مواطنون من مناطق متفرقة من مدينة الموصل أنهم لم يتسلموا حصصهم من النفط الأبيض الذي يجهز عن طريق الوكلاء.
محاسن حمدون محمد عضو مجلس محافظة نينوى ورئيسة اللجنة المالية والاقتصادية فيه، نفت أن تكون للحكومة المحلية في نينوى، أو فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية مسؤولية في تأخر أو توقف وصول مفردات البطاقة التموينية، وقالت بأن السبب يكمن في وزارة التجارة التي تنتظر تعاقدات توريد أو تأخرت في إرسال مستندات الصرف أو خطة التوزيع بالنسبة لمواد معينة متوفرة في مخازن محافظة نينوى.وأشارت حمدون إلى أن حصة محافظة نينوى من مادة السكر شهرياً تبلغ (5752) طناً، وقد تم توزيع 1640 طناً تقريبا عن شهر تشرين الأول الماضي، وأن كميات أخرى سيتم توزيعها لاحقاً عن الشهر ذاته ، وقد حصل عجز في حصة نينوى من هذه المادة  بمقدار(1988) طناً،  مبينةً أن مجلس محافظة نينوى طالب وزارة التجارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، بتوفير السكر وتغطية العجز، وأنهم وعدوا بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أن المجلس وبحسب محاسن خاطب الوزارة ايضاً بخصوص مادة الرز، وأن الأخيرة أكدت أنها بصدد التعاقد لاستيراد كميات كافية من الرز ذي النوعية الجيدة، وستكون كافية لتأمين الحصة لستة أشهر قادمة.وأشارت رئيسة اللجة المالية إلى عدم وجود عجز في مادة الرز في نينوى، وأن شركة تجارة الحبوب في نينوى مستمرة في تسليم الكميات الخاصة بشهر تشرين الأول، وأن  الشركة  أكدت لها أن 20% من حصة محافظة نينوى من مادة الطحين لشهر تشرين الأول، في طور التوزيع وحسب الجداول المخصصة، وأن السبب في التأخر في توزيعها هو أن وزارة التجارة لم تزودهم بخطة التوزيع إلا في يوم 12 من الشهر الجاري. وحول مادة الزيت التي لم توزع منذ عدة أشهر مضت، قالت محاسن حمدون،  إن حصة نينوى من مادة زيت الطعام تبلغ 2566 طناً شهرياً، وما يوجد منها في مخازن نينوى حالياً ( 2088 )طنا، ولا تستطيع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في نينوى توزيعها، بسبب عدم ورود مستندات صرفها على المواطنين من وزارة التجارة، إضافة إلى أن المادة قيد الفحص، وأن الشركة تنتظر أيضاً ورود نتائج فحصها، واستدركت عضو المجلس هذه الكميات أيضا عن شهر تشرين أول الماضي، أما الخاصة بالشهر الحالي فمن المؤمل وصولها في القريب العاجل.وفي ما يخص مادة الحليب ذكرت عضو المجلس أنها اتصلت بوكيل وزير التجارة في بغداد، وقد أكد لها أن شحة مادة الحليب وعدم توزيعها شملا العراق عموماً، وأن طلباً قد قدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل إبرام عقود مباشرة بخصوص شراء 5000 طن مادة الحليب، وان الوزارة تنتظر الإجابة حول ذلك.  وأوضحت محاسن أن حصة نينوى من هذا العقد في حال تنفيذه هي( 500 )طن، وفي حال ورودها فأنها ستغطي حصة المحافظة لمدة أربعة أشهر، لكون حصة المحافظة من هذه المادة 116 طناً شهرياً. مصدر في  محافظة نينوى ذكر للمدى أن مادة النفط الأبيض توزع بشكل مستمر على المواطنين عن طريق وكلاء المواد الغذائية، وأن سبب توقفها في الفترات السابقة كان لعدم تسلم محافظة نينوى حصتها كاملة، ولقد انتهى الأمر وانفرجت الأزمة منذ مدة، وأن المحافظة لاحظت أن هناك تلاعباً في أسعار المادة من قبل بعض الوكلاء، حيث بلغ سعر 130 لتراً واصلة إلى المنازل ما يقرب من 40 ألف دينار، وأقل من ذلك بالنسبة للتسلم في محطات التعبئة، فقررت تحديد أسعار جديدة، تبلغ 25 ألف دينار بالنسبة للتسلم في المحطات، وزيادة طفيفة عن ذلك للواصلة إلى المنازل.وأشار المصدر إلى أن الأسعار الجديدة، هي السبب في عدم وصول الحصص إلى المواطنين في مواعيدها، وهذا يتعلق بمناطق معينة فقط، حيث لم يذهب الوكلاء لاستلام الحصص المقررة لها.وخلال جولة قمنا بها في أسواق مدينة الموصل، وجدنا ارتفاعاً كبيراً في أسعار، المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية، كالسكر والرز والزيت والطحين والحليب، وأن هناك علامات استفهام كبيرة حول تصريحات مسؤولين في المحافظة من وجود كميات من هذه المواد في المخازن ولا يتم توزيعها لأسباب إدارية في وزارة التجارة، وطالبوا الحكومة المحلية بالتدخل وتوزيع هذه المواد على المواطنين لعدم وجود مبرر مقنع بالنسبة إليهم لعدم توزيعها.