 اربيل / المدى قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني: لا يمكن للإقليم انتظار تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي الدائم لإعادة قضاء مخمور إليه، مشيراً إلى أن تحويل تبعية القضاء إلى محافظة نينوى إدارياً جرى بمجرد قرار من النظام العراقي السابق وعليه فإن الإقليم سيتعامل مع مخمور كجزء منه.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد أجرى الخميس زيارة إلى قضاء مخمور التابع إدارياً لمحافظة نينوى  في خطوة وصفتها مصادر بأنها تهدف إلى الإطلاع عن قرب على أوضاع المواطنين في القضاء.وقال بارزاني خلال اجتماع له مع مسؤولين ووجهاء مكونات مخمور خلال زيارته القضاء، أن "النظام العراقي السابق قام في العام 1996 باستقطاع القضاء من محافظة أربيل وتحويل التبعية الإدارية له لمحافظة نينوى"، لافتاً إلى أنه " لا يمكن للإقليم انتظار تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي الدائم لإعادة قضاء مخمور إليه".وأضاف بارزاني أن "مخمور في الأساس غير مشمول بالمادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد"، مؤكداً أنه "وفقاً لذلك فإن إقليم كردستان سيتعامل مع مخمور كجزء منه".وتابع أن "القيادة السياسية في الإقليم مسرورة لتنفيذ حكومة الإقليم مشاريع خدمية عديدة في مخمور"، مبيناً أن "المشكلة هي أن ميزانية تلك المشاريع تستقطع من نفقة الإقليم في وقتٍ يتم صرف ميزانية القضاء ضمن ميزانية محافظة نينوى"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل لتحويل ميزانية مخمور من محافظة نينوى إلى محافظة أربيل".ونوه رئيس إقليم كردستان إلى أن "الجهات المعنية في الإقليم ستبحث تطوير وتنفيذ مشاريع الري في مخمور كون القضاء يمتلك مؤهلات زراعية كبيرة يمكن أن تصبح حافزاً لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين فيه".ويقع قضاء مخمور على مسافة 67 كم جنوب غربي مدينة أربيل مركز محافظة أربيل، وتم إلحاقه عام 1996 بقرار من رئيس النظام العراقي السابق بمحافظة نينوى، وغالبية سكانه من الكرد.وبحسب إحصائية قائممقامية قضاء مخمور، فانه يضم 206 قرى، ووفقاً للبطاقة التموينية يبلغ عدد سكانه 183 ألف شخص، ضمن 45 ألف عائلة.