 حازم مبيضينجاء الإعلان عن بدء شراكة فلسطينية جديدة, بعد اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس, مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس, كخطوة مكملة لاتفاقات سابقة تعثر تنفيذها منذ أكثر من ستة أشهر, وليؤكد ضرورة عمل الفلسطينيين جميعاً كشركاء بمسؤولية واحدة, وفتح صفحة جديدة كبيرة حقيقية من الشراكة بكل ما يتعلق بالبيت الفلسطيني, وإذا كان البعض ينظر إلى اتفاق القاهرة باعتباره مجرد حلقة في ملف المصالحة الوطنية, يستهدف ترتيبات داخلية تتعلق بتقاسم المواقع, فإننا ننظر إليه على وقع توقيته, المتزامن مع الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني, سواء انتمى لفتح أو حماس.
تتعرض السلطة الفلسطينية إلى حملة ضغط إسرائيلية أميركية هائلة, تتبدى مظاهرها في تجميد العائدات الخاصة بالسلطة الفلسطينية, للضغط عليها اقتصادياً, للانصياع لشروط حكومة نتنياهو بالعودة إلى التفاوض العبثي, إضافة إلى التهديد الفج لرئيسها, بالمفاضلة بين العلاقة مع دولة الاحتلال أو حماس, ويقيناً أن الرئيس الفلسطيني حين يقيم علاقة من أي شكل مع الدولة العبرية, فإنه يفعل ذلك مكرهاً ومظطراً, أما علاقته مع فصيل معارض من أبناء شعبه, فواجب يمليه عليه موقعه, ذلك أن محمود عباس اليوم هو رئيس كل الفلسطينيين, امتثالاً لنتائج صندوق الاقتراع الذي حمله إلى هذا الموقع. حماس بدورها تتعرض لضغوط بسبب الحصار المفروض على المنطقة التي تتفرد بإدارتها, وما ينجم عن ذلك من نتائج يتحملها المواطن في قطاع غزة، إضافة إلى وضع مكتبها السياسي، وهو ما يزال مقيماً في دمشق, رغم أن الحركة الأم ونعني بذلك تنظيم الإخوان المسلمين يشارك أو يقود حركة احتجاج تتسع يومياً في سورية, ما يفرض على حماس اتخاذ موقف ما زالت تؤجله, ويعفيها الإخوان من تبعاته بسبب ظروفها, وعدم توصلها إلى اتفاق مع أي دولة عربية على استضافة أفراد ذلك المكتب وتحمل التبعات الناجمة عن ذلك.لا يعني ذلك أن اتفاق القاهرة ناجم فقط عن هذه الظروف, وهو بالتأكيد يعتبر تطبيقاً لمطالب الجماهير الفلسطينية, التي تعتبر المصالحة الوطنية طوق نجاتها من كل المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية, لكن على المراقب أن لا يغفل تلك الظروف, شريطة أن لا يعتبرها الدافع الوحيد, فالأصل أن لا تكون الخلافات السياسية بين أي فصيلين على الساحة الفلسطينية سبباً في الوصول إلى نتائج كالتي نراها اليوم, والأصل أن يظل التنافس محصوراً في إطار من يقدم الأفضل للشعب وقضيته, والأصل أن يلتزم الجميع بنتائج صناديق الاقتراع المعبرة عن الإرادة الشعبية, وهذا ما فعله الرئيس محمود عباس, حين تجاوز كل الضغوط وكلف حماس بتشكيل الحكومة, عقب فوزها بانتخابات المجلس التشريعي.  نعرف أن الشيطان يكمن في التفاصيل, وأن اتفاق القاهرة الأخير يحتاج إلى جهد كل المخلصين لوضعه موضع التنفيذ, وأن الخطوة الأولى تتعلق بتسمية رئيس جديد للوزراء, وإذا كانت حماس تواصل رفضها تسمية سلام فياض للموقع, فإن الرجل زاهد فيه, رغم نجاحه في العبور من محطات عديدة, كان مستحيلاً على غيره عبورها, ورغم أن نزاهته ومهنيته تمنحانه الأفضلية عند المانحين الدوليين, الذين نعتقد بضرورة استمرار تمويلهم المالي للسلطة, إلا إن كان لدى حماس مصادر تمويل غير مشروطة باعتماد سياسات معينة, يتم تجييرها لمصلحة قوى إقليمية, تعتمد عليها لتسيير أمور البلاد والعباد.في كل الأحوال فإن المصلحة تقضي بالبناء الإيجابي المتراكم على اتفاق القاهرة, لأن الظروف المترافقة مع ربيع العرب, وانشغال الجميع عن القضية الفلسطينية لا يسمح بغير ذلك, ولأن على الفلسطينيين التمسك بوحدتهم لمواجهة كل الضغوط والمؤامرات وصولاً إلى إنشاء دولتهم, وذلك هو الهدف الأسمى الذي يجب على الجميع السعي لتحقيقه.