■ إلحاق الجنائية العليا بمجلس القضاء أكد محمود الحسن عضو اللجنة القانونية، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان التصويت على مشروع إلغاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا لا يعني إلغاء عملها بالكامل. وقال الحسن في تصريح لـ(المدى) إن 'مشروع إنهاء أعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا المقرر التصويت عليه أمس الأول لا يعني انهاء أعمالها وإنما إلغاء هذه المحكمة ولكن أعمالها ستستمر على شكل هيئة جزائية واحدة وهيئة تحقيق واحدة".
 وأوضح "أن عمل هذه الهيئة سيرتبط بمجلس القضاء الأعلى باعتباره المرجع الاساسي لكافة الهيئات القضائية، مشيرا الى ان اعمال هذه المحكمة ستستمر بنظر الجرائم المرتكبة من قبل رموز النظام السابق حيث ان هناك هيئة تحقيق تستمر بسماع شكاوى المواطنين الضحايا ممّن ارتكبت الجرائم بحقهم من قبل النظام السابق". ■ جاهزية القوات لم تتجاوز الـ 70 بالمئة ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النائب قاسم الاعرجي لـ(المدى) انه "على الرغم من أن الكتل جميعها متفقة على خروج القوات الأميركية إلا أن بعضها تخوف من الرحيل النهائي بسبب عدم جاهزية القوات الأمنية بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة اللجنة فان الجاهزية الأمنية لم تتجاوز الـ 70 %، مؤكدا ان هذه النسبة في تطور مستمر وان القوات قادرة على ملء الفراغ بعد الانسحاب. وأردف "أن الوضع لا يتحمل استمرار بقاء القوات الاميركية اكثر من هذا الوقت" مؤكدا "على البرلمان في الفترة القادمة أن يخصص جزءا من الميزانية للمؤسسات العسكرية كي تتمكن القوات من إلى الوصول للجاهزية التامة".  وكان البرلمان أمس قد أجّل التصويت على قانون انسحاب القوات الاميركية الى ما بعد تضييف رئيس الوزراء. ■ زيارة الصدر تكريت والأنبار      بعد الانسحاب قال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية، جواد الشهيلي ان مقتدى الصدر تلقى دعوة من وجهاء ورجال دين في محافظتي الانبار وصلاح الدين لزيارة تلك المحافظات.  وتابع الشهيلي لـ(المدى) "أن الصدر وعد المحافظتين بالزيارة بعد خروج القوات الأميركية كي يحتفل معهم بالنصر" حسب وصفه.وعن مطالبة المحافظتين بإنشاء الأقاليم أشار الشهيلي إلى أن موقف التيار الصدري كان واضحا وانه مع الدستور لكن لديه تحفظا على توقيت الإعلان، وان يكون الموقف وطنيا لا ردة فعل، وطالب الشهيلي الحكومة بإعطاء المزيد من الصلاحيات كي تعدل عن قرارها.  وحول تضييف أمين بغداد والمفاجئة التي ينوي العيساوي طرحها كشف الشهيلي أن المفاجأة حسب معلوماتي هي كشف أمين بغداد لعدد وأسماء المسؤولين والوزراء في منحهم قطع أراضٍ في بغداد.