□ بغداد/ المدى خلُص اجتماع للتحالف الوطني حضره رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى التأكيد على التزام التحالف بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، داعيا في الوقت نفسه المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري وتلقت (المدى) نسخة منه إن "التحالف أكد خلال اجتماع عقده، مساء أمس الأول، بمنزل الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلي الكتل السياسية المكونة للتحالف، أكد موقفه المتضامن بتطوير صلاحيات وسلطات الإدارات المحلية بالمحافظات وتوسيع صلاحياتها في نظام لا مركزي".وأضاف البيان أن "التحالف أكد التزامه بتفعيل صلاحيات الحكومات المحلية للمحافظات المنصوص عليها قانونيا والسعي لتوسيعها من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات"، داعيا المحافظات إلى "عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية".وتابع البيان أن "الاجتماع ناقش الفصل التشريعي لمجلس النواب والقضايا المطروحة على الساحة والدور الفاعل الذي يقوم به التحالف في دعم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون "الاجتماع ناقش الفصل التشريعي لمجلس النواب والقضايا المطروحة على الساحة والدور الفاعل الذي يقوم به التحالف في دعم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس". وتابع المالكي في تصريح لـ(المدى) امس "ان البرلمان في الفصل التشريعي السابق لم يشرع مثل هكذا تشريعات ولذلك دعا الائتلاف الوطني إلى تشريع القوانين التي تخص البنى التحتية والانطلاق لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية وقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أكد، في الـ16 من تشرين الثاني الحالي، أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين أشار إلى أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع، لفت إلى أن بعض المحافظات لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5% من مشاريعها. كما دعت القائمة العراقية، في 12 تشرين الثاني 2011، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وفيما طالبت المالكي بزيارة المحافظات والإطلاع على معاناة أبنائها، حذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة المركزية.وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً منفصلاً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل المشاكل كافة داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة، فيما لوحت محافظات الانبار ونينوى والبصرة بالمطالبة بإقامة أقاليم في حال عدم تلبية مطالبها وتحسين الخدمات المقدمة إليها.