□ بغداد/ المدى-خاص بعد أن أدرج قانون الحريات والتظاهرات السلمية ضمن جدول أعمال مجلس النواب في ثاني جلسات الفصل التشريعي الثاني وتمت القراءة الأولى، أبدت لجنة حقوق الإنسان تحفظها واعتراضها على مجموعة من فقراته، داعية البرلمان إلى التريّث وعدم إدراجه في جدول الأعمال كي يقرأ قراءة ثانية حتى تتمكن اللجنة من تعديل بعض فقراته وعرضه على خبراء في اليونيسيف والمنظمات المعنية.
(المدى) أجرت مع عضو اللجنة النيابية اشواق الجاف حوارا سريعا بينت فيه مكامن الخلل الذي ينطوي عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة:* ما هي النقاط التي أبديتم تحفظكم عليها في قانون حرية التعبير؟ - حينما أدرج القانون ضمن جدول الأعمال في جلسته الثانية من هذا الفصل تفاجأنا بهذا الأمر، ولم نتوقع ان تتم قراءته بهذه السرعة، لأننا ندرك أن القانون فيه الكثير من نقاط الضعف ولدينا الكثير من الملاحظات على بعض نصوصه، ومن ضمن الملاحظات التي نراها خطيرة، الإجازة التي يجب أن تحصل عليها الجهات التي تنوي القيام بتظاهرة، اذ نرى أن الخمسة أيام التي وضعها مشروع القانون شرطا كي تتم الحصول على الموافقة طويلة، وطالبنا بتعديل الفقرة وان يكون إخطارا وليس إجازة وطالبنا أيضا بأن تكون المدة أقصاها 48 ساعة كي تتكفل القوات في حماية المتظاهرين، فضلا عن وجود بعض الفقرات التي بحاجة الى إعادة نظر كتلك التي تتعلق بالغرامات والحبس نراها من النقاط المتناقضة مع الحريات التي كفلها الدستور.* كلجنة حقوق للإنسان، كيف ستعالجون النقاط التي تحفظتم عليها؟- من واجب اللجنة أن تبين لأعضاء مجلس النواب، وتطلعهم على مجمل الاعتراضات ومدى تقاطعها مع المواد الدستورية التي تكفل حرية التعبير، وفي حال عدم استجابة رئاسة المجلس لما نبديه سنطالب بعدم التصويت على المشروع، فاللجنة المعنية بالنظر في المشروع يجب ان تكون دقيقة في اعداد الصياغة النهائية له كونه في غاية الأهمية. * هل الاعتراضات تقتصر على النصوص التي تنظم التظاهرات أم توجد تحفظات أخرى؟- القانون فيه الكثير من الفقرات الروتينية وبالرغم من ذلك فأننا لا نعيب ذلك، لكن النقاط التي ذكرناها سابقا  تنطوي على إجراءات تعسفية كالسجن او فرض الغرامات على الشخص الذي يتظاهر، وإن الدستور كان الحل في هذا الموضوع ولا حاجة للعقوبات الشديدة التي وضعها القانون ونطالب بخفض العقوبات سواء تلك المتعلقة بالحبس او الغرامات وأن تكون متناسبة مع الجرم المشهود، فضلا عن موضوع الإجازة.* ما هي الخطوات القادمة للجنة كي تنتهي من معالجة النقاط السلبية للقانون؟- توجهات لجنة حقوق الإنسان في الفترة القادمة ودورها سيكون على النحو الآتي؛ عقد جلسات موسعة يتم من خلالها دعوة الأكاديميين والمتخصصين بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني فضلا عن اليونيسيف كي يتم التوصل الى مسودة نهائية تضمن جميع الحريات وفي الوقت نفسه نحن حريصون على ان نجعل الحريات وطلب التظاهر السلمي محافظا على امن ووحدة العراق لا بالطريقة الفوضوية.*هل هناك تنسيق بين لجنتكم و وزارة حقوق الإنسان لمناقشة واقع السجون والمعتقلين في الخارج ؟- قبل فترة تم تضييف وزير حقوق الإنسان داخل البرلمان واطلعنا على عمل الوزارة، وتبين ان الحكومة مهتمة بملف المعتقلين خارج العراق لاسيما في السعودية والكويت وإيران واطلعنا الوزير على الأعداد الموجودة والآلية التي تعتمدها الحكومة لحسم ملفاتهم. * ماذا عن عتب بعض النواب على الحكومة بعدم تدخلها في إنقاذ الشاب الذي اعدم بالسعودية قبل يومين؟-وفقا لما نمتلكه من معلومات فان المدان بارتكاب جريمة قتل، بما انه ارتكب جريمة القتل فهناك تعهدات دولية تنص على عدم امكانية التوسط او التدخل من أجل أشخاص يخترقون او يرتكبون جرائم خلال تواجدهم في تلك الدول، كما تنص على انه في حال ارتكب شخص ما جريمة في دولة خارجية فستتم معاقبته وفق قوانين الدولة التي وقعت فيها الجريمة، فبالتالي الحكومة غير ملزمة ان تتوسط لأشخاص متهمين في قضايا إرهاب او قتل".