بغداد / اكانيوزأكدت وزارة النفط العراقية امس السبت، أنها لن تسمح لشركة أكسن موبل من الدخول في جولات التراخيص الرابعة، في حال قررت استمرار العمل في تنفيذ العقود الستة التي أبرمتها مع حكومة إقليم كردستان.
وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص عبد المهدي العميدي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "النفط الاتحادية قررت منع  شركة اكسن موبل من العمل في العراق ضمن جولة التراخيص الرابعة، لأنها خالفت القوانين التي تعمل وفقها وزارة النفط  من خلال التعاقد مع حكومة أربيل بتنقيب ستة مواقع نفطية". وأضاف ان "الوزارة بانتظار الرد الرسمي لشركة اكسن موبل والتي سيتم اخذ القرار النهائي بمنعها من العمل بشكل نهائي في مواقع النفط العراقية".وتابع العميدي ان "الوزارة ستقوم بوضع عقوبات على شركة اكسن موبل من ضمنها تعليق عقد حقل القرنة 1 الذي تقوم شركة أكسن موبل بالعمل على تطويره مع شركة شل الهولندية والذي يبلغ 8 مليارات و700 مليون برميل".وأعلن مكتب نائب رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني السبت الماضي، أن الحكومة العراقية أبلغت الشركة النفطية الأميركية (أكسن موبل) بعدم قانونية عملها بإقليم كردستان في تنقيب الحقول.وأعلنت شركة اكسن موبل الأميركية التي تقوم بتطوير الحقول النفطية في محافظة البصرة، أنها حصلت على موافقة الشهرستاني للعمل في إقليم كردستان بمجال التنقيب عن النفط.ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل على أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد بنظر الاعتبار.وأقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون النفط والغاز عام 2007 لكنه واجه اعتراضا كرديا، يرى المراقبون انه يمثل خلافات بين أربيل وبغداد بشأن اقتسام إيرادات النفط والسيطرة على بعض الحقول في شمال العراق وإقليم كردستان.وسيحدد القانون الطرف الذي يسيطر على احتياطيات النفط العراقية الضخمة وهي رابع اكبر احتياطيات في العالم ويهدف كذلك إلى جذب المستثمرين الأجانب. ويسعى العراق إلى زيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا.