بغداد/ المدى طالب نواب عن محافظة البصرة أمس الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي والتعبوي للأجهزة الأمنية في المحافظة وتفعيل الجهد الاستخباري، داعين الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى مراجعة خططها الأمنية وإجراء تحقيق موسع لتحديد مسؤولية الخروق.
وقال النائب عن التحالف الوطني عن المحافظة عادل المالكي في مؤتمر صحافي، عقده امس، في مبنى البرلمان مع عدد من نواب محافظة البصرة وحضرته "المدى" "نطالب الحكومة المركزية بتقديم الدعم المالي والتعبوي للأجهزة الأمنية في المحافظة وتفعيل الجهد الاستخباري لأهميته الأمنية واللوجستية لأمن العراق"، مطالبا الحكومة بـ"تقييم عمل الأجهزة الأمنية بما يمنع وقوع اعمال العنف". وطالب المالكي الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة بـ"مراجعة خططها الأمنية وتدارك الضعف قيها الذي بسببه استطاع الإرهابيون القيام بعملياتهم الإجرامية لأكثر من مرة وفي أكثر من مكان وبنفس الأسلوب". ودعا المالكي إلى "إجراء تحقيق امني موسع واضح المعالم لتحديد مسؤولية الخروق وجوانب الضعف في الأجهزة الأمنية ومحاسبة المقصرين"، داعياً مجلس النواب إلى "السماح لنواب محافظة البصرة السفر للمحافظة للإطلاع على الواقع المرير للتفجير الأخير وتقديم تقرير مفصل حول الموضوع". وكانت محافظة البصرة، قد شهدت مساء الخميس الماضي، وقوع ثلاثة تفجيرات بالقرب من سوق شعبية تقع في منطقة خمسة ميل، نحو (8 كم شمال مركز المدينة)، نفذت باستخدام عبوتين ناسفتين ودراجة نارية مفخخة، وأسفرت بحسب مصادر أمنية وصحية عن مقتل 19 شخصاً، بينهم آمر اللواء 53 التابع لفرقة المشاة الرابعة عشر في الجيش العراقي العقيد الركن قيس القريشي ومعاون مدير عام شرطة البصرة للشؤون الإدارية العميد عادل أحمد محمد ومعاون المدير العام لشؤون الحركات العميد مطر داخل مايع، فيما أصيب 65 شخصاً بجروح. وأعلن النائب عن  دولة القانون حسين الأسدي، أمس لـ"السومرية نيوز"، عن تشكيل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية لتقييم الأوضاع الأمنية في محافظة البصرة، وفيما أكد أن اللجنة توجهت اليوم إلى المحافظة، رجّح بأن تجري هذه اللجنة تغييرات أساسية في القيادات الأمنية العليا خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها المحافظة.يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، يتسم وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد بين حين لآخر وقوع تفجيرات تستهدف المدنيين، وقع آخرها في الثاني من تشرين الثاني 2011، عندما قام مجهولون بتفجير ثلاث دراجات نارية مفخخة بشكل متعاقب قرب مطاعم ومقاه شعبية وسط المدينة، وأسفر الهجوم عن مقتل 11 مدنياً وإصابة 34 آخرين، كما تم تفجير سيارة مفخخة في 25 آب 2011 قرب حسينية في قضاء أبي الخصيب، نحو 20 كم جنوب مركز المدينة، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة 30 آخرين، فيما أعلنت قيادة عمليات البصرة عن إلقاء القبض على منفذيه، وذكرت حينها أنهم اعترفوا بالانتماء لتنظيم القاعدة.وكان النائب عن البصرة حسين طالب عمارة اعتبر أن "من يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذه الجريمة قائد الفرقة 14 من الجيش العراقي"، الذي وصفه بـ"الفاشل"، وتابع في تصريح نشرته (المدى) أمس "هذا الشخص لا يكترث لدماء العراقيين التي تسيل في محافظة البصرة وكانت هناك تفجيرات سابقة لم يتخذ بعدها أية إجراءات مشددة".وأعرب عمارة عن أسفه لـ"عدم التفات القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الوضع الأمني في المحافظة"، متابعا "عادة ما تتم الاستعانة بضباط من خارج المحافظة لمسك الملف الأمني بل وأكثر من ذلك، فأن قائد الفرقة اثبت عدم إمكانيته في محافظة ديالى وتم عزله منها وبالرغم من ذلك، استعانت البصرة به في موقف لا يعرف سببه".وكشف عضو مجلس النواب عن إجرائه محادثات "جدية" مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية من اجل استبدال قائد الفرقة بأخر من المحافظة.وعن حملات الاعتقال التي تشهدها المحافظة ومدى تأثيرها على الواقع الامني قال عمارة "انها تستهدف الابرياء فيما إن الإرهابيين طلقاء في مناطق ابو الخصيب والزبير التي تعد حواضن لهم في المحافظة ومن هناك تخرج أعمال العنف التي تسبب بقتل الكثير من الابرياء".