بغداد/ المدىفيما يستبعد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إجراء المرحلة الثانية من الترشيق الوزاري، ألمح قيادي بارز في ائتلاف العراقية إلى إمكانية تخلي دعم ائتلافه لفكرة الأقاليم إذا ما أعطيت المحافظات صلاحيات أكثر. وأكد عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني علي كردي الحسيني عدم وجود بوادر واضحة للحكومة للبدء بالمرحلة الثانية من الترشيق الحكومي.
وقال الحسيني في تصريح للوكالة الإخبارية للانباء أمس: ليست هناك بوادر واضحة من بعض الكتل السياسية للبدء بالمرحلة الثانية، وذلك لفقدانها مواقع في السلطة التنفيذية، موضحاً: إن في حال تنفيذ كمرحلة ثانية وتعديل قانون رقم (21) المتعلق بالمحافظات وتعديل قوانين الوزارات، فأن مجالس المحافظات والمحافظين ستكون لديهم صلاحيات واسعة لتنفيذ المشاريع.وكان، النائب عن التحالف الوطني ياسر الياسري، قد أكد أن المالكي سيطرح عدداً من أسماء الوزراء والمحافظين المتلكئين بعملهم لتغيرهم مطلع العام القادم، وتحديداَ بعد الانسحاب الأميركي.وقال الياسري يوجد الكثير من التحفظات على عددٍ من الوزراء وذلك من خلال الزيارات الميدانية لنا لمؤسسات الدولة وأيضاً لعدد من المحافظين، وتابع:  إذا أراد رئيس الوزراء نوري المالكي نجاح الحكومة فلابد من طرح أسماء لوزارات ومحافظين لتغييرهم ليتسنى لهم للمرحلة المقبلة سد الخروقات.وأضاف النائب عن الوطني: مع مطلع السنة القادمة ستكون هناك الكثير من الخيارات وستحدث تغييرات في كابينة الحكومة، على مستوى الوزراء والمحافظين.تأتي هذه التصريحات متزامنة مع استبعاد النائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر طاهر أن يتم تقسيم العراق الى أقاليم، مطالباً الحكومة بإعطاء صلاحيات أكثر الى المحافظات لإلغاء فكرة تقسيم العراق.وقال طاهر: إن مطالبة بعض المحافظات بإنشاء الأقاليم محكومة بالدستور لكن لايمكن تقسيم العراق الى أقاليم لرفض الشعب لهذا المطلب.وأضاف: أن أغلب الكتل السياسية ومن ضمنها القائمة العراقية ترفض تقسيم العراق الى أقاليم، مطالباً المحافظات التي تريد أن تكون إقليما بالتراجع عن هذا المطلب، وتابع: أن على الحكومة المركزية أن تقوم بإعطاء صلاحيات الى المحافظات وتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات ليتم إلغاء فكرة الاقاليم.وفي وقت سابق، اشار النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني الى ان الدعوة المبكرة لإقامة الاقاليم من قبل مجلس محافظة البصرة عادت بالنفع على باقي المحافظات ودفع الحكومة باتجاه اعطاء صلاحيات اكبر للمحافظات.وقال البزوني دعواتنا المبكرة لإقامة اقليم البصرة  وإرسال طلب لحكومة بغداد من أجل إقامة إقليم البصرة كانت للضغط على الحكومة باتجاء إعطاء صلاحيات إضافية للمحافظات وهذا ما صرحت به الحكومة المركزية ".وبين:أن ضغط الإقليم سواء لأهالي البصرة او صلاح الدين او بقية المحافظات أجبر الحكومة الاتحادية على إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات.  وأضاف  البزوني: أن مجلس محافظة البصرة يستطيع تقديم شكوى ضد الحكومة الاتحادية  من أجل تفعيل طلبهم الذي قدموه من قبل 6 أشهر، إلا أنهم كممثلين عن محافظة البصرة ارتأوا تأجيلها لحين تهيئة الأرضية اللازمة وتوعية أكثر لأبناء المحافظة لكي يضمنوا تصويت بالا غلبيه لإقامة إقليم البصرةيذكر أن  وزير الدولة لشؤون المحافظات قال في وقت سابق إن الدعوة الى الغاء وزارات وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات يجب أن تكون مسبوقة بتفكيك إداري للوزارات المراد نقل صلاحياتها إلى المحافظات، مبينا ان الانتقال من المركزية الإدارية الى اللامركزية يتطلب وقتا لتجنب الإرباك.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا في 14 من الشهر الجاري على هامش مؤتمر لمجالس المحافظات عقد ببغداد الى إلغاء خمس وزارات هي البلديات والتربية والزراعة والإعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها بمجالس المحافظات.وأوضح  طورهان المفتي الأسبوع الماضي إن "الوزارات التي تتم الدعوة الى إلغائها يجب ان تكون وزارات غير اتحادية، أي ليست لها علاقة بالأمن الغذائي أو التعليم او الأمن، ويجب ان يسبق أي دعوة لنقل صلاحيات أي وزارة الى المحافظات تفكيك إداري لتلك الوزارة".وبين  المفتي انه "إذا تم الغاء اي وزارة فيجب أن يكون ذلك الإجراء مسبوقا بفتح مديرية عامة لتلك الوزارة في كل محافظة،(...)، لكن  التحول من المركزية الى اللامركزية الإدارية يجب ان يكون بصورة تدريجية خشية حصول إرباك إداري".