واشنطن/ الوكالات rnيبدو ان الادارة الاميركية لن تتمكن من الالتزام بالموعد المحدد لاغلاق معتقل غوانتانامو في كانون الثاني كما هو مقرر في تاخير عزاه الاخصائيون الى مدى تعقيد المهمة التي خلفها الرئيس السابق جورج بوش وراءه. وردا على سؤال حول المهلة المحددة في 22 كانون الثاني/يناير الواردة في المرسوم الرئاسي الذي امر باغلاق غوانتامو،
اقر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الاحد بان هذا الامر «سيكون صعبا». واضاف ان الالتزام بهذا الموعد «سيكون اكثر تعقيدا مما كان متوقعا» لكن التاخير «يفترض الا يطرح مشكلة طالما لدينا خطة متينة تثبت اننا تقدم في هذا الاتجاه». ومن بين 800 معتقل مروا بمعسكر غوانتانامو لا يزال هناك 223 معتقلين فيه. وبينهم حوالى 80 ينتظر ان ينقلوا الى دولة اخرى وحوالى 60 يمكن ان يحالوا الى القضاء. ولم تقرر الادارة بعد ما سيحصل للاخرين الذين يعتبرون شديدي الخطورة لكي يتم الافراج عنهم. وعند وصوله الى البيت الابيض، واجه الرئيس باراك اوباما الذي جعل من اغلاق السجن الذي فتحه سلفه جورج بوش للمشتبه بضلوعهم في الارهاب وعدا خلال حملته الانتخابية، وضعا اكثر تعقيدا مما كان يتوقع.rnفهناك عشرات الاف من اوراق الوثائق ومعتلقون انتزعت منهم اعترافات تحت الضغط والصعوبة المتمثلة بعدم وجود اتفاق دبلوماسي مع اليمن حيث ان حوالى مئة من المعتقلين يتحدرون من هذا البلد، وقد ظهرت الصعوبات واحدة تلو الاخرى. وقال دونيه لوبوف لوكالة فرانس برس من الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية «نحن مستعدون جميعا للاعتراف بانه مشروع صعب: لقد اعادت الادارة السابقة حوالى 500 معتقل الى ديارهم او الى اماكن اخرى بدون درس ملفاتهم والادارة الجديدة لا تقوم بذلك». وقال فنسنت وارين مدير مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع العديد من محاميه عن عشرات المعتقلين ان «الادارة تكتشف انه كان يجب على الولايات المتحدة ان تطلق محادثات دبلوماسية قبل انتخاب اوباما وهي تدفع الثمن اليوم». وشدد الخبيران على واقع ان «الادارة عملت جاهدة للالتزام بالموعد». وقالت ساره ماندلسون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لوكالة فرانس برس انه استغرق الامر عدة اشهر لكي تبدا الادارة العمل.rnواضافت «لكن الامور متقدمة اكثر مما كانت عليه في نهاية ايار/مايو» قبل ان يقوم الكونغرس بابطاء عمل الادارة عبر فرض مهلة 15 يوما لمغادرة كل معتقل وستة اسابيع اذا كانت الولايات المتحدة وجهته.rnوتم تحديد استحقاق في منتصف تشرين الثاني للبت في اي مكان سيحاكم فيه كل معتقل سواء كان امام محكمة حق عام او محكمة عسكرية. ويفترض ان تنهي لجنة العمل المكلفة مراجعة كافة الملفات عملها في تشرين الاول. ويبدو ان اقتراح تحديد مكان اعتقال واحد على الاراضي الاميركية لكل المعتقلين قد يتم التخلي عنه.