 بغداد/ المدىأعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، السبت، عن إنجاز طلب موقع من 117 نائبا للتحقيق بتعيينات أقارب المسؤولين بسفارات العراق الخارجية، مبينا عدم وجود أي مانع قانوني بتعيين هؤلاء عند وجود مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، بمبنى البرلمان وحضرته (المدى) إنه "تم انجاز طلب موقع من 117 نائبا للتحقيق بموضوع تعيينات أقارب المسؤولين بسفارات العراق الخارجية، والضغط على الحكومة لتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي"، مبينا أنه "لا يوجد أي مانع قانوني بتعيين هؤلاء عند وجود مجلس الخدمة الاتحادي". وأضاف الملا أن "هذا الموضوع تم فتحه قبل شهرين، وطالبنا وزير الخارجية هوشيار زيباري بتزويدنا بقوائم أسماء المعينين في خارج العراق من أقارب المسؤولين"، مشيرا إلى انه "تم شن حملة علينا من خلال الإعلام في ذلك الوقت". وأكد الملا أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيساوي بين الجميع سواء كان أقارب المسؤولين أم غيرهم"، لافتا إلى أنه "من يرد أن يدافع عن المظلومين فعليه أن يعين الخريجين من أبناء الشعب العراقي". وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في الـ23 من تشرين الأول الماضي، قد أكد أن جميع الأحزاب السياسية متورطة بملف تعيين أقارب السياسيين في السفارات وبينهم قياديون في قائمته، مشيرا إلى أن وزير الخارجية هوشيار زيباري سيزوده بأسماء أقارب المسؤولين لغرض عرضها على البرلمان وإصدار قرار ملزم للحكومة يقضي بإبطال كل تلك التعيينات. واتهم الملا، في الـ(21 تشرين الأول 2011)، مسؤولين في حزبي الدعوة والمجلس الأعلى بالتأسيس لإقطاعيات عائلية في الدبلوماسية العراقية تحت عنوان المظلومية والدفاع عن المقابر الجماعية، مؤكدا أن وزارة الخارجية العراقية بدأت بالاستجابة مع اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في ملف أقارب المسؤولين المعينين في السفارات، فيما أشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة في التحقيق بهذا الموضوع  هو فضح "أصحاب الادعاء بالدفاع عن المظلومين". ولاقت اتهامات الملا ردود أفعال من قبل بعض السياسيين في التحالف الوطني حيث نفى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، في الـ23 من تشرين الأول الماضي، تعيين أشخاص من أقاربه في أي سفارة عراقية، داعيا البرلمانيين إلى أن يكونوا أكثر دقة في نقل المعلومات، كما اعتبر القيادي في حزب الدعوة وليد الحلي، في اليوم ذاته، أن القائمة العراقية تسعى إلى إشغال البلاد في قضايا غير واقعية، مشددا على أن تصريحات المتحدث باسمها بشأن تعيين أقارب السياسيين في السفارات تأتي ضمن حملة تشنها أطراف في القائمة لتبرير البقاء الأميركي في العراق.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كشف، في الـ23 من تموز الماضي، عن معلومات تفيد بأن بعض السفارات تعمل لصالح أحزابها وقومياتها، داعيا السفراء إلى الوضوح في سياسة العراق الخارجية.يذكر أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.