□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديتعتزم اللجنة المالية النيابية  تشكيل عدد من اللجان تتولى مهمة استرجاع الأموال العراقية في عدد من الدول بعد إقرار قانون استرجاع الأموال العراقية في الخارج من قبل مجلس النواب. وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما في أيار الماضي تمديد حماية الأموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة لمدة عام آخر.
وقال عضو اللجنة ابراهيم المطلك لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "اللجنة المالية استكملت ملاحظاتها على قانون استرجاع الأموال العراقية من الخارج والذي أحيل من مجلس الوزراء في وقت سابق مبينا أن القانون سيكون الأسبوع المقبل على جدول أعمال مجلس النواب. وأضاف المطلك : أن القانون في حال تشريعه سيسهم في استعادة الأموال العراقية في الخارج سواء كانت محجوزة بقرارات دولية، أو إنها عائدة للنظام السابق". وتابع : سيتم تشكيل لجان مختصة تتولى زيارة الدول التي يثبت وجود أموال عراقية لديها من اجل استرجاعها". ويقول العراق إن لديه أدلة تثبت أن أموالا تعود إلى النظام السابق تم تحويلها إلى عدد من الدول بأسماء مستعارة قبيل الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003. وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في منتصف كانون الثاني  الماضي على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة وللمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل. وقد سمحت الأمم المتحدة في عام 1995 للعراق ببيع نفطه مقابل حصوله على الغذاء، المسمى ببرنامج "النفط مقابل الغداء".