□ القاهرة/ بي بي سيتعتزم الدول العربية قطع العلاقات التجارية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتجميد أصولها، ردا على العنف المستمر في البلاد حيث قال ناشطون إن 24 مدنيا قتلوا أمس.وأعدت مسودة العقوبات التي ستؤدي إلى تفاقم حجم الأزمة الاقتصادية السورية وعزلة دمشق الإقليمية خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة في القاهرة يوم السبت وتحتاج لموافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اجتماعهم الذي يفترض عقده امس الأحد لتدخل حيز التنفيذ.
وطبقا للمسودة التي اطلعت عليها رويترز السبت فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران إلى سوريا.كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري لكن سيتم استثناء السلع الأساسية التي يحتاج اليها الشعب السوري من قائمة العقوبات.واتخذ الإجراء بعد امتناع دمشق عن السماح باستقبال مراقبين في إطار مبادرة موسعة للجامعة العربية تهدف لإنهاء الحملة الدموية التي يقودها الأسد لإنهاء ثمانية أشهر من احتجاجات قالت الأمم المتحدة إن نحو 3500 شخص قتلوا خلالها.ورغم تعهد سوريا في وقت سابق الشهر الحالي بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين فقد تواصل العنف ما دفع الجامعة العربية لاتخاذ خطوات انتقامية وأثار انتقادات من جانب تركيا واقتراحات من جانب فرنسا لتدخل إنساني.وابلغ عن مقتل المئات من الناس بينهم مدنيون وجنود منشقون في سوريا خلال نوفمبر تشرين الثاني الذي يرجح انه أكثر الشهور دموية منذ اندلاع الانتفاضة في مارس آذار التي استلهمت انتفاضات أخرى أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 27 مدنيا قتلوا في سوريا يوم السبت اغلبهم برصاص قوات الأمن في مدن حمص والقصير.وأضاف أن منشقين عن الجيش قتلوا 12 جنديا في ادلب بشمال البلاد خلال مهاجمتهم قافلة كانت متوجهة لبلدة معرة النعمان، موضحاً أن جثامين ثلاثة جنود اثنان منهم من المنشقين قد أعيدت لذويهم.وتقول دمشق إن قوى إقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الأمنية.وتمنع سوريا اغلب وسائل الإعلام المستقلة من العمل داخل البلاد مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين.ولم يتضح على الفور كيف سينفذ عمليا أي حظر عربي على سوريا.وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده لن تشارك في مشاورات الجامعة العربية واكد أن دولا أخرى من جيران سوريا لها تحفظات بشأن العقوبات.وأوضح الوزير قائلا "بالتأكيد نحن أبدينا تحفظات على هذه الفكرة خاصة أن العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح. لدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا وهناك مصالح تجارية وتبادل زيارات. لذلك كان عندنا تحفظ حول هذه المسالة وأن هذه المسالة تبقى سيادية وفق سيادة ومصالح كل دولة."ومضى يقول: " لبنان كانت عندهم الفكرة نفسها والأردن بلد آخر مجاور لديه بعض الاعتراض حول هذه الموضوع."وكان لبنان واحد من بين بلدين فقط صوتا برفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني.وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن بلاده لن تفرض عقوبات على سوريا، بينما بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن لبنان ستنفذ قرارات الجامعة العربية لان من مصلحة بلاده الالتزام بالإجماع العربي.ويترنح الاقتصاد السوري بالفعل بعد أشهر من الاضطرابات وما ساعد على تفاقم الأمر عقوبات أميركية وأوروبية على صادرات النفط والعديد من المشروعات الحكومية.وتحولت الآن تركيا جارتها الشمالية القوية وحليفتها السابقة ضد الاسد.وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان الذي دعي لحضور اجتماع يوم السبت "من المهم للمجتمع الدولي ان يتحرك لحل هذه المشكلة وأن ينقل رسالة قوية إلى الحكومة السورية.وجاء في مسودة القرار أن الدول العربية ستجمد تمويل مشروعات في الأراضي السورية وأن البنوك المركزية العربية ستراقب التحويلات المصرفية وخطابات الاعتماد للتأكد من الالتزام بالعقوبات. ولن تتم عرقلة التحويلات التي يرسلها السوريون العاملون في الخارج.وقال إن العقوبات يجب ألا تؤثر على الحياة اليومية للشعب السوري أو تهدد احتياجاتهم الأساسية مثل الحصول على المياه.وجاء التصعيد عقب اقتراح فرنسي بتوفير (ممرات انسانية) يمكن من خلالها نقل أغذية وأدوية لتخفيف معاناة المدنيين.وقد تربط الخطة الفرنسية مراكز مدنية سورية بالحدود التركية واللبنانية وساحل البحر المتوسط أو مطار وتوفير وصول الإمدادات الإنسانية او الأدوية الى المحتاجين إليها.ولكن فاليري اموس منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قالت إن إقامة ممرات إنسانية الى داخل سوريا او في مناطق عازلة على الحدود يعد أمرا سابقا لأوانه.وأضافت "الاحتياجات الإنسانية المعروفة في سوريا في الوقت الحالي لا تستلزم تنفيذ أي من هذه الآليات."وقالت إن ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالانتفاضة الشعبية في سوريا ضد حكم الرئيس بشار الأسد، وان الصليب الاحمر طلب مساعدات لاطعام 1.5 مليون شخص.لكن الامم المتحدة قالت انها ليست قادرة على تقييم هذه الاحتياجات بشكل شامل لان العديد من موظفيها الدوليين غادروا البلاد عقب اندلاع الانتفاضة.وبجانب الاحتجاجات التي تخرج في اغلبها سلمية فإن مسلحين هاجموا بشكل متزايد اهدافا عسكرية في الاسابي