■ لجنة نيابيّة مصغّرة لدراسة       قانون العفو العام أعلن رئيس اللجنة القانونية خالد شواني تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لدراسة قانون العفو العام الذي قرأه مجلس النواب قراءة أولى في فصله التشريعي السابق. وقال شواني لوكالة كل العراق أمس إن "اللجنة القانونية درست بشكل مفصل قانون العفو العام واستعرضت جميع جوانبه وقامت بتشكيل لجنة مصغرة لتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس النواب عند القراءة الثانية له".
وأضاف رئيس اللجنة القانونية إنه  "من المستبعد أن تشهد الأيام المقبلة عرض هذا القانون على مجلس النواب من أجل قراءته قراءة ثانية بحسب المعطيات الموجودة حاليا في اللجنة القانونية"، مشيرا إلى أن "القانون يحتاج إلى أسابيع كي يتم عرضه للقراءة الثانية في مجلس النواب". ■ الدوركي يتوقّع إسناد الداخلية     إلى توفيق الياسري رجّح القيادي في حزب الدعوة فؤاد الدوركي أن يتولى توفيق الياسري وزارة الداخلية، كونه المرشح الأول  من قبل التحالف الوطني، مؤكداً عدم وجود خلاف لدى التحالف الوطني على تسميته.وقال الدوركي في تصريحات صحفية أمس إن التحالف الوطني ليست لديه أية إشكالية في تعيين وزير الداخلية لكن الخلاف يكمن في مرشحي ائتلاف العراقية لمنصب وزير الدفاع لأن مرشحيهم ينتمون لجهات سياسية معينة وغير مستقلين.وأضاف الدوركي: أن الوزارتين مرتبطتان بصفقة واحدة وهذا هو سبب تأخير تولي وزير الداخلية المنصب، مشيرا إلى أن إدارة الوزارات الأمنية بالنيابة لا تشكل أي مشكلة، وعملية تعيين الوزراء الأمنيين قبل الانسحاب الأميركي تؤدي إلى افتعال الأزمة من جديد والوضع الراهن لا يسمح بذلك. ■ البرلمان يخصّص مساعدات لضحايا      انفجارات البصرة أعلنت النائبة عن كتلة الفضيلة سوزان السعد أن مجلس النواب قرر تخصيص مبلغ 500 ألف لكل عائلة شهيد و250 الفا لكل عائلة جريح من شهداء وجرحى التفجيرات الاخيرة في البصرة من ميزانية المجلس. وقالت النائبة عن محافظة: "ان هذه المبالغ بمثابة مساعدة مالية بسيطة لعوائل شهداء وجرحى تفجيرات سوق خمسة ميل في البصرة ستوزع بشكل مباشر من قبل مجلس النواب لهذه الاسر المتضررة"، داعية مجلس محافظة البصرة الى:"ان يحذو حذو البرلمان في الشروع بكل ما من شأنه انقاذ الوضع في المحافظة، آخذين بنظر الاعتبار ان أسر الضحايا في المحافظة في تزايد منذ تفجيرات شارع عبدالله بن علي ومرورا بتفجيرات حسينية بيت عاشور وتفجيرات منطقة الجمهورية".