□ بغداد/ خالد وليد غموض كبير لفّ قضية وصول أجهزة مراقبة أميركية إلى سوريا لقمع الانتفاضة المندلعة هناك، في ظل نفي الجانب العراقي ضلوعه في إيصال الأجهزة، وامتناع السفارة الأميركية عن التعليق. ووسط تضارب المعلومات حول الجهة التي استوردت لصالحها أجهزة المراقبة، أكدت مصادر عراقية
أن سوريا هي التي أقدمت على استيرادها من الولايات المتحدة الأميركية من خلال شركة إماراتية وسيطة، وأن لا علاقة للعراق بهذه الصفقة. وكانت شركة أميركية متخصصة بإنتاج نظم لمراقبة الانترنت قد كشفت في أواخر تشرين الأول الماضي أن سوريا تستخدم النظم التي تنتجها الشركة لحجب مواقع مؤيدة للانتفاضة المستمرة في البلاد. وقالت الشركة المذكورة، وهي شركة "بلو كوت" Blue Coat ومقرها شمالي ولاية كاليفورنيا، إن تلك الأجهزة بيعت للعراق ووجدت طريقها بشكل غامض إلى سوريا.وبحسب الشركة الأميركية فقد وصل 13 جهاز مراقبة إلى حكومة دمشق من أصل 14  جهازا اتفقت الشركة مع الجانب العراقي على توريدها له. سعد المطلبي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قال "إن الحكومة العراقية اكتشفت أن شركة "كل العراق" الإماراتية هي التي قامت باستيراد تلك الأجهزة من شركة "بلو كوت" الأميركية لصالح سوريا وأن العراق ليس طرفا في القضية. ولكن البحث في دليل الشركات التجارية الإماراتية لم يجد شركة تحمل اسم "كل العراق". تضارب المواقف هذا جاء في وقت تدقق فيه الولايات المتحدة الأميركية في المعلومات المتعلقة بأداء شركة "بلوكوت"، فالنظام الذي تعمل به تلك الأجهزة يسمح بمراقبة شبكة الأنترنت وفرض الحجب على مواقع الانترنيت، فيما تحظر القوانين الأميركية بيع مثل تلك الأجهزة إلى سوريا. مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان قال في منتصف تشرين الثاني الجاري أثناء جلسة استماع حول سوريا في الكونغرس إن "وزارة التجارة الأميركية تدقق في المعلومات بشأن شركة  بلو كوت". أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي كانوا قد طالبوا أيضا بفتح تحقيق حول الأمر، وبحسب تقارير صحفية سابقة نشرت منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري فإن الديمقراطيان كريس كونز وبوب كايسي والجمهوري مارك كيرك وجهوا رسالة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير التجارة جون برايسون أعربوا فيها عن "مخاوفهم" بشأن بيع معدات معلوماتية للرقابة على الانترنت يُعتقد أن النظام السوري يستخدمها ضد معارضيه. وفي حال ثبوت إبرام الصفقة بشكل مباشر بين الشركة والجانب السوري فإن "بلو كوت" ستتعرض للمساءلة بتهمة مخالفة قوانين التصدير الأميركية. وتقضي قوانين العقوبات على سوريا التي فرضها الأميركيون عام 2004، بحظر بيع منتجات أميركية إليها باستثناء المنتجات الطبية والأغذية، لكن تلك القوانين لم تمنع الحكومة السورية من شراء منتجات "بلوكوت" من طرف ثالث في بلد آخر وهو ما يوجه أصابع الشك إلى الحكومة العراقية ولعبها دور الوسيط في الصفقة.الأجهزة المذكورة وصلت إلى دمشق نهاية تشرين الأول الماضي، وهو الموعد ذاته الذي كان من المقرر أن تصل فيه الى العراق بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن في آب الماضي الذي أكد حينها أن "الولايات المتحدة ستزود أقسام وزارة الداخلية العراقية بأجهزة تنصت ضمن محاور تدريب وتجهيز القوات العراقية وصولاً لاستكمال جاهزيتها". سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق لم تؤكد أو تنفِ فيما لو كانت تلك الأجهزة قد وصلت بالفعل إلى العراق أم لا، حيث رفض مسؤول الإعلام العربي في السفارة الأميركية ايريك باربي الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع. أما وزارة الداخلية العراقية فنفت علمها بنية القوات الأميركية تزويد أقسامها بهذه الأجهزة واكتفى وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والمعلومات حسين علي كمال بالتأكيد بأن "الوزارة ليس لديها خطط لاستيراد هكذا أجهزة، وان الوزارة لم تتسلم أي جهاز من هذا النوع"."بلو كوت" من جهتها أشارت إلى أن الجهة التي تسلمت أنظمة مراقبة الانترنت هي وزارة الاتصالات العراقية وليست وزارة الداخلية، لكن الحكومة العراقية عادت ونفت على لسان أحد مستشاريها تعاقد أي وزارة على استيراد تلك المعدات. علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد أيضا أن "العراق لم يسلم سوريا هكذا أجهزة، وان العراق بلد مستقل وله الحق في استيراد الأجهزة التي يراها مناسبة لتحقيق الأمن في البلاد". المواقف التي أصدرتها الأطراف الرسمية تعكس الموقف العراقي المساند للنظام السوري والتي ظهر في الاجتماع الأخير للجامعة العربية حينما امتنع العراق عن التصويت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد قال "إن العراق أفضل بلد وسيط لإيصال هذه الأجهزة إلى سوريا لأسباب عدة منها "العلاقة المتينة التي تربطه مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأييده للنظام السياسي السوري". وي