□ بغداد/ المدى - خاص جدد ائتلاف العراقية انتقاده ما اسماه بـ"غياب الديمقراطية واللجوء إلى المركزية السياسية"، في حين عاود دفاعه عن مطالبة بعض مجالس المحافظات بالأقاليم، إذ يرى الائتلاف أن هيمنة وتسلط المركز احد ابرز اسباب الدعوة الى الفيدراليات، ولم يغفل الائتلاف عن الإشارة إلى شعوره بالحيف من خلال المناشدة بفتح حوار مع جميع الكتل السياسية.
مستشار العراقية، هاني عاشور بدأ في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، بالقول إن "ترسيخ النموذج الديمقراطي وإعادة التوازن وفق الاستحقاقات الانتخابية واعتماد الكفاءات وإلغاء المحاصصة ومنح المواطن حقوقه التي اقرها الدستور، هو ما يصنع عراقاً متقدماً موحداً"، مبيناً أن "غياب الديمقراطية واستبدالها بالمركزية السياسية كان وراء دعوات الأقاليم مؤخراً". وعزا عاشور المطالبة بالأقاليم "إلى شعور أبناء المحافظات بهيمنة المركز وغياب الديمقراطية والشفافية، ومنع حرية التعبير في التعامل واعتماد الخيار الأمني لحل المشاكل بدل الحوار وتغييب الشراكة الوطنية في إدارة الدولة".كما أشاد مستشار العراقية بائتلافه وقال "انه صاحب مشروع بناء العراق الموحد البعيد عن المحاصصة والرافض لعودة الدكتاتورية والداعي للديمقراطية والمواطنة الحقة والوحدة الوطنية وبناء الدولة المدنية الحديثة". ووجه عاشور انتقادات الى حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اذ اعتبر ان تبني رؤية الحزب الحاكم يهدد البلاد ووحدته، وشدد على أن "العراق يمر الآن بمرحلة حرجة واعتماد القرارات المركزية المتسرعة وتغييب العمل الديمقراطي والشراكة الوطنية وخرق الدستور الدائم"، داعياً الحكومة إلى "إعادة النظر بإجراءاتها وفتح الحوار مع الكتل السياسية وعدم منعها في المساهمة ببناء العراق واتخاذ القرارات المهمة".من جانبه تساءل القيادي في حزب الدعوة، والنائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق "هل توجد هيمنة لحزب الدعوة على العملية السياسية والقرار الحكومي حتى يكون هناك تهديد لتقسيم العراق؟". وتابع العلاق في تصريح لـ(المدى)، "أن الغرض من هذه الاتهامات محاولة بعض الأطراف جرّ العملية السياسية إلى منحى آخر، أو مصادرة مكانة حزب الدعوة والانتقاص منه لأغراض انتخابية كالحصول على مكاسب لاسيما وأننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات"، مبينا "أن العراقية لا ترغب بأن يقود عضو في حزب الدعوة الحكومة".وفي تطور لاحق، طالبت كتلة العراقية البيضاء، بإعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتغيير بعض مواده وخاصة المتعلقة بإقامة الأقاليم، مؤكدة أن الدستور أصبح جزءاً من المشكلة، فيما أشارت إلى جمع تواقيع 50 نائباً لتفعيل لجنة التعديلات الدستورية.وقالت المتحدث باسم الكتلة عالية نصيف في بيان صدر، اليوم، وتلقت (المدى) نسخة منه ، إن "مجلس النواب شكل خلال دورته السابقة لجنة التعديلات الدستورية انطلاقا من المادة 142 التي نصت على تشكيلها"، مبينة أن "اللجنة أنجزت 80% من التعديلات باستثناء بعض المواد الخلافية". وأضافت نصيف أن "الدستور أصبح جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل لوجود الكثير من الضبابية التي تغلف عدد من مواده"، مؤكدة أن "ذلك الأمر يتطلب إعادة تشكيل لجنة التعديلات الدستورية لتغيير بعض مواد الدستور وخاصة المتعلقة بإقامة الأقاليم".وتابعت نصيف أن الكتلة "جمعت تواقيع 50 نائباً يؤيدون تفعيل لجنة التعديلات الدستورية لإجراء التعديلات على بعض المواد التي باتت بؤرة للخلافات السياسية والاقتصادية".