 بغداد/ المدى أكدت وزارة العدل أن لا "جنبة عاطفية" تقف وراء إعدام المدان التونسي الجنسية المسؤول عن تفجيرات المرقدين العسكريين. وقال وزير العدل حسن الشمري في تصريح لوكالة كل العراق إن "الدولة العراقية تلتزم بالقانون وبحسب القانون فالمجموعة المدانة ومن بينها المسؤول الأول التونسي الجنسية يسري فاخر عن تفجير المرقدين العسكريين في شباط عام 2006 تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم لارتكابهم الجريمة
 التي كان لها التأثير الواسع على المجتمع العراقي وهددت الأمن السلمي وكانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب الطائفية في البلاد في ذلك الوقت".وأضاف أن "لا القضاء العراقي أو الحكومة العراقية تحركت تجاه هذا الشخص بأي "جنبة عاطفية" في تنفيذ حكم الإعدام ضده ولو كان كذلك لكان تنفيذ حكم الإعدام منذ إلقاء القبض عليه وليس بعد طول كل هذه الفترة وهذا دليل آخر على مهنية واستقلالية القضاء العراقي فبعد أن استكمل الأوراق التحقيقية كافة وصل القضاء إلى إصدار حكم الإعدام وتم تنفيذه وهذا كل ما في القضية".وتابع الشمري "إننا نتمنى على الحكومة التونسية أن تنجح بتطبيق القانون وتساعد العراق على ذلك وألا يكون الموضوع عاطفيا الذي بالتأكد يتأثر به الشارع التونسي مما قد ينعكس سلباً على علاقة الشعبين الشقيقين ولكننا نقول وبصراحة القانون يبقى هو الفيصل في هذه الإجراءات".وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 17 من الشهر الحالي عن تنفيذها حكم الإعدام ضد مجموعة مدانة مسؤولة عن تفجير الإمامين العسكريين.وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم إن "الجهات المختصة بالوزارة نفذت حكم الإعدام الصادر من القضاء العراقي ضد المجموعة المسؤولة عن جريمة تفجير الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في شباط عام 2006 من بينهم المسؤول الأول في الجريمة التونسي الجنسية يسري فاخر". وأضاف أن "عملية تنفيذ الحكم تمت بعد اكتمال الإجراءات القانونية للتنفيذ".وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت على حكم الإعدام بعد مصادقة محكمة التمييز العراقية عليه ضد المتورطين بحادثة تفجير المرقدين العسكريين عام 2006. يذكر أنه في وقت سابق طالب قائد حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي من رئيس الوزراء نوري المالكي بتأخير إعدام يسري فاخر.وأثار إعدام يسري غضباً شعبيا وامتعاضا حكوميا في تونس ووصل الأمر إلى تهديد بعض الجماعات الدينية المتشددة بحرق السفارة العراقية في تونس.