أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن ازدياد الطلب على حساب العرض والإجراءات الحكومية وغياب الرقابة وراء الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية حالياً في الأسواق المحلية مع حلول شهر محرم الحرام .وأكدوا في أحاديث لـ ( المدى الاقتصادي )
عدم توافر المرونة في الإجراءات الحكومية وسط غياب الرقابة الحقيقية على الاسواق وجشع بعض التجار وراء هذا الارتفاع اللافت للنظر في اسعار المواد الغذائية .عزا المستشار الاقتصادي علي الفكيكي ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى اسباب عديدة كانت في مقدمتها العرض والطلب على هذه المواد الغذائية في مثل هذه الايام. وقال الفكيكي لـ(المدى الاقتصادي): ان ما تشهده الاسواق المحلية حالياً من ارتفاع  مستمر في المواد الغذائية اساسه  العرض والطلب الحاصل لافتاً الى ان المرونة في العرض تتحكم بشكل كبير في استيعاب الطلب وتحدث استجابة سريعة لتحركاته واتجاهاته، مشيراً الى ان الكثير من المواد الغذائية والمنتجات تشهد خلال شهر محرم الحرام اقبالاً شديداً .واضاف الفكيكي : في حالة وجود قيود على العرض تتعلق بإجراءات الترسيم الكمركي واستحداث نظام اجازات الاستيرادات مبينا ان هذه الاجراءات تؤدي الى ارتفاع واضح في اسعار المواد الغذائية.وتابع الفكيكي : يجب توافر المرونة الكاملة في الإجراءات فقانون إجازات الاستيراد جاء من خلال تعاطفات رجال الاعمال مع اوساط حكومية  مؤكدا ان معظم دول العالم المتقدم لا تعمل بنظام اجازات الاستيرادات .  وأشار الى الضعف الكبير الحاصل في قدرات العراق التخزينية ما عرقل الاستجابة لعمليات الطلب الكبيرة.ودعا الحكومة الى ضرورة اتخاذ أساليب وإجراءات مؤثرة في أنسابية ادخال السلع  .من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري لـ(المدى الاقتصادي ) : ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية بسبب ارتفاعها عالمياً مشيراً الى وجود ارتفاع طفيف في اسعار المواد الغذائية في الخارج  ما انعكس على الاسواق المحلية .واضاف الصوري : ان الارتفاع المفتعل الذي تشهده الاسواق المحلية في كثير من المناسبات وخصوصاً في اسعار المواد الغذائية بشكل اساسي يأتي نتيجة  استغلال التجار لهذه المناسبات لافتاً الى ان المشكلة الاساسية تأتي في عملية التوزيع والاحتكار. وتابع الصوري :لا توجد رقابة محكمة لأمن قبل الحكومة ولا حتى من المجتمع المدني على تركيبة السعر او السياسية السعرية التي يتبعها التاجر.لافتاً الى الميل الاستهلاكي الذي تتبعه سياسة الحكومة الاقتصادية في الوقت الحاضر.من جانبه قال التاجر حسن الدهلكي لـ(المدى الاقتصادي) ان مشكلة ارتفاع الاسعار تتلخص بنظرية العرض والطلب فالناس تجني المواد الغذائية لشهرين خوفاً من احتمالية الصعود بالاسعار ما يحدث ارتفاعات طفيفة واضاف الدهلكي: ان البضائع لاتصل بالانسيابية العالية  وذلك بسبب اجازات الاستيرادات بالاضافة الى جشع تجار المفرد ما يحدث تفاوتا بالأسعار. وتابع : ان الروتين المستشري في دائرة الإجازات  والفساد الإداري الموجود له الاثر الكبير في الارتفاع مبيناً ان هذه الدائرة تمويلها ذاتي لذلك تعتمد على عدد الاجازات فتعرقلها كي تستفيد من التجار بأخذ الرشوة منهم الى ذلك علل التاجر عامر مال الله اسباب ارتفاع الاسعار الى تأخر وصول شحنات البضائع في موعدها المحدد . وقال عامر مال الله لـ(المدى الاقتصادي ): ان تأخر وصول البضائع ساهم في احداث ارباك كبير بمستوى الاسعار مشيراً الى ارتفاع اسعار التعريفة الكمركية والاجراءات الروتينية والفحص والسيطرة النوعية  والاستغلال الذي يحصل من قبل تجار المفرد.من جانبه قال محمد صادق لـ(المدى الاقتصادي ) : ان اسباب الارتفاع تقع على مسؤولية  تجار المفرد فهم يضعون اضافات كبيرة على الاسعار ما يؤثر على المواطن بالدرجة الاولى. واضاف صادق : بالنسبة الى اسعار المخازن والمحال فقد اصبح ارتفاعها خيالياً بالاضافة الى زيادة اجور العمال لافتاً الى وجود فترة طويلة بين   وصول شحنة واخرى.الى ذلك قال المواطن حسين كاظم ليس هنالك  سبب حقيقي وراء  ارتفاع اسعار  المواد الغذائية  فكل مناسبة يتضرر منها المواطن البسيط فالتاجر يستغلها فرصة لرفع الاسعار داعياً الجهات المعنية لتشديد  الرقابة على مشهد الاسعار. اما المواطنة زينب جلال فأشارت الى: ان ارتفاع الاسعار يأتي مع غياب الدور الحكومي في حركة السوق، داعية الى التحضير الجيد لهذه المناسبات بطرح كميات كبيرة  من المواد الغذائية بالسوق حتى تستوعب الطلب الحاصل عليها .واوضح المواطن احمد علي ان هذا الارتفاع الجديد الذي حدث تزامناً مع شهر محرم الحرام  يشكل معاناة جديدة للمواطن العراقي خصوصاً ذوي الدخل المحدود فمعظمهم لا يستطيعون تحمل هذه الزيادة لذلك نطالب الحكومة بوضع آلية جديدة للعمل بها في السوق .