 بغداد / سها الشيخلياستنكرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة ابتهال كاصد الزيدي طريقة استجواب يقوم بها رجل شرطة ضد فتاة متهمة بقتل رجل . وقالت الزيدي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس الاثنين : لقد اطلعت على الموقع وشاهدت العنف الذي تمارسه الهيئات التحقيقية ضد تلك المرأة
وهم حسب علمي من رجال وزارة  الداخلية في محافظة واسط، وأضافت الزيدي:نرفض  ممارسة العنف ضد المرأة بهذه الطريقة الوحشية  حتى لو كانت مدانة بجريمة قتل فالقانون يأخذ مجراه وفق الإجراءات الأصولية وبالتالي ستعاقب على وفق القانون إذا كانت مذنبة، فهي اولاً واخيراً امرأة يجب ان تعامل بطريقة تحفظ كرامتها وإنسانيتها . وأكدت الوزيرة الزيدي انها كلفت اعلام الوزارة بالوقوف على ملابسات الحادث .جاء ذلك على خلفية عرض فيلم فيديو بثته مواقع إلكترونية وانتشر بين الشباب بأجهزة الموبايل،وأثار  استياء مواطنين وأوساط حكومية على أسلوب التحقيق الذي يجري مع فتاة بتهمة قتل . ويعرض الفيلم عملية استجواب لفتاة شابة جرت في احدى مراكز شرطة مدينة واسط تعرضت خلالها  الى عملية احتيال ووعود بالزواج من قبل رجل ( سيد ) وبعد أن نكث عهده ومارس الجنس معها دفعها ذلك الى قتله.ويبدأ الفيلم بإظهار صورة الفتاة  معصوبة العينين تجيب على اسئلة محقق  ويحيط بها رجال من الشرطة بزي مدني  وهم  يكيلون لها وابلا من الشتائم ويقذفونها بشتى النعوت والكلمات النابية لأنها قتلت رجلا ينتمي بنسبه الى السادة .  بعد ذلك يطلب منها  المحقق اخذ مسدس لتقتل نفسها وهي معصوبة العينين.  و قالت النائبة انتصار الجبوري رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب : انها محامية طيلة 20 سنة وتجد ان انتزاع الاعترافات اثناء التحقيق امر مرفوض سواء كان المتهم رجلا ام امراة ، وان المرأة كائن رقيق وضعيف ويجب الا تتعرض الى الاهانات او الضرب وقد عصبت عيناها اثناء التحقيق ، فالقانون هو الذي يقتص منها ، وأكدت النائبة الجبوري انها ستتابع الامر فاذا ثبتت صحة تعرض المرأة المتهمة الى الاهانات سوف تطالب باسم اللجنة التي ترأسها انزال العقوبة بحق المحقق .  الناطق الرسمي في وزارة حقوق الإنسان كامل امين أكد ان الحادثة وقعت في محافظة واسط وكلفنا مكتبنا في المحافظة المذكورة بتقصي حقائق حول تعرض السيدة المدانة بجريمة قتل الى الاهانات والضرب وهي معصوبة العينين ، نحن نتعامل بشكل رسمي مع الجهات الامنية لكننا نريد الحصول على معلومات دقيقة منها تاريخ الحادثة مكان الجريمة ومكان التحقيق وفيما اذا كان تعرض السيدة المتهمة الى تصرف شخصي من قبل المحقق وهو امر كثير الحدوث اثناء التحقيق ، الا  اننا كوزارة نؤكد عدم الافلات من العقوبة مهما كان شكل انتهاك حقوق الانسان ، واذا ثبت وجود خرق لحقوق تلك المرأة المتهمة سوف نتصل بالادعاء العام لبيان الاسباب الا ان القضية تبدو لنا ( شبحية ) خالية من القرائن والأدلة ، وكلفنا مكتبنا في المحافظة بجمع الحقائق وتفاصيل اكثر عن الحادثة . فيما أكدت النائبة والناشطة في مجال حقوق المرأة ندى الجبوري انها على علم بالحادثة وتم استضافتها في كل من القناة العراقية والبابلية للحديث عن هذا الخرق لحقوق المرأة ، ومن المؤسف ان تتعرض هذه المرأة الى العنف الشديد في بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق والكل يشير ويطالب الى نبذ ممارسات العنف ضد المرأة كما نجد ان بعض المؤسسات الحكومية تمارس تلك الانتهاكات ما سينعكس سلبا على مجرى التحقيق ، وعن ملابسات الحادثة قالت النائبة الجبوري قد يكون وراء تلك الحادثة أناس من المنتمين الى الاحزاب او جهات مسلحة مرتبطة بالأحزاب ، وان ظهور الرجال عبر ذلك الموقع وهم يسيئون إلى المتهم يمكن التعرف على شخوصهم واصبحوا معروفين ويمكن  لاهل المتهمة ان يقيموا دعوة على هؤلاء الرجال ، وقد شاهدت قبل ثلاث سنوات ممارسات اكثر وحشية من هذه الحادثة تمارس ضد نساء متهمات تجري في سجون رسمية ، وقالت : انا انصح الذين يتعرضون الى انتهاكات لحقوقهم الانسانية ان يقدموا شكوى الى الجهات المعنية ليأخذ المنتهكون جزاءهم ، لان ذلك سيحد من انتشار هذه الانتهاكات وفضح الممارسين إعلاميا وقضائيا ، و تساءلت النائبة الجبوري عن دور رئيسة لجنة المرأة في البرلمان عن مثل هكذا ممارسات ضد حقوق المرأة . الخبير القانوني طارق حرب قال للمدى : انه لا يجوز استعمال اية وسيلة عنف غير مشروعة ضد المتهم اثناء سير التحقيق وهذا مبدأ قانوني ورد ضمن المادة 127 من قانون اصول المحاكمات العراقي ، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية كثيرة بحق كل محقق اساء معاملة المتهم او اعتدى عليه بالضرب او عذبه او أهانه وقانون العقوبات العراقي يعاقب مرتكبي تلك الاعمال عقوبة شديدة تصل احيانا الى السجن لمدة 10 سنوات ، لكن هناك قضايا لا يمكن اثباتها ، فيتخلص المجرم من العقوبة الا ان محكمة الجنايات عند محاكمة المتهم الذي تم تعذيبه او الاعتداء عليه تتولى فتح قضية تحقيقية بحق ضابط التحقيق او المحقق الذي استعمل القوة .