 بغداد/ المدىلم تتفق الكتل السياسية العراقية حيال القرارات التي صدرت من الجامعة العربية بفرض عقوبات على سوريا امس، إذ رحبت القائمة العراقية بما اتخذته الجامعة، في حين ان التحالف الوطني اعتبر ان الغرض منها شخصي لإطاحة نظام بشار الأسد.
بين هذه المواقف المتنافرة، اعترض مستشار حكومي على تدخل الكتل السياسية في الشأن الدولي والقضايا التي تتعلق بالسياسة الخارجة للبلاد باعتبارها من اختصاص الحكومة الاتحادية.وقال المستشار في مجلس الوزراء عادل برواري "انه بموجب الدستور الحالي فإن رئيس الوزراء المسؤول الاول عن السياسات العليا الخارجية والداخلية للبلاد". وتابع في تصريح لـ(المدى) امس، "ما بعد رئاسة الوزراء، فإن وزارة الخارجية الأخرى مؤسسة كبيرة تنفذ السياسات الخارجية والأمور التي تتعلق بالتصريحات والمواقف تجاه اي دولة معينة او المنظمات الدولية"، وعلى ما يقول برواري "فإن الحكومة المخولة حصرا باتخاذ المواقف وتتحمل المسؤولية كاملة عنه سواء كانت سلبية او ايجابية وان تصريحات تخرج من أي كتلة سياسية تعد شخصية وليست ذات اهمية دولية".واعرب المستشار الحكومي عن اسفه لـ"تدخل بعض الكتل السياسية من خلال تصريحاتهم في الشأن الدولي"، مستدركا "انه امر شخصي تحت عنوان التعبير عن الرأي".تأتي المواقف الحكومية بعد ان دعت القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي، امس، الحكومة السورية إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية كاملةً وبشكل سريع بما يصب في صالح الشعب السوري ودول المنطقة، لتفادي اي تدخل خارجي في الشؤون السورية، مما سيترك آثاراً خطيرة على مستقبل المنطقة ككل، فيما أعربت القائمة عن أسفها  لامتناع  الحكومة السورية عن الحوار مع القوى المعارضة بما يكفل إعادتها الى وضعها الطبيعي بين دول المنطقة.وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية للقائمة في بيان صدر، امس، وتلقت (المدى)، نسخة منه إن "العراقية تراقب بقلق شديد مستجدات الأوضاع في سوريا، وتداعياتها على المنطقة بشكل عام"، داعية "الحكومة السورية إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية كاملةً وبشكل سريع بما يصب في صالح الشعب السوري ودول المنطقة، وتفادياً لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا، مما سيترك آثاراً خطيرة على مستقبل المنطقة ككل". وأوضحت الدملوجي أن "القائمة العراقية كانت تأمل من الحكومة السورية ان تستجيب بجدية الى قرارات الجامعة العربية، وتلجأ الى الحوار مع القوى الشعبية المعارضة بما يكفل سلامة سوريا وشعبها الكريم وإعادتها الى وضعها الطبيعي بين دول المنطقة"، معربة عن "أسفها  لعدم الاستجابة". و أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، امس الاول، أن وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية، وفي حين أكد أن العراق تحفظ على القرار، أشار إلى أن لبنان نأى بنفسه عن القرار.وقال حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات صحافية، إن "وزراء الخارجية العرب اقروا خلال اجتماعهم الذي عقد، امس، مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية"، مبينا أن "من تلك العقوبات  منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية إضافة إلى تجميد أرصدتهم فيها". وأضاف حمد أن "العراق تحفظ على هذا القرار ولن ينفذه"، مشيرا إلى أن "لبنان نأى بنفسه عن القرار".وأكد حمد أن "العقوبات تتضمن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على شعبها"، مطالبا البنوك المركزية العربية بـ"مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا وحوالات المواطنين العرب في سوريا".غير ان  التحالف الوطني يرى ان قرارات الجامعة العربية بحق سوريا  تهدف إلى إسقاط النظام السوري الذي يواجه احتجاجات شعبية تطالب برحيله منذ أكثر من ثمانية أشهر.وقال محمد مشكور في تصريح نقلته وكالة الفرات إن "قرارات الجامعة العربية يجب أن تنبثق من ردود فعل صريحة تصب في مصلحة الشعب العربي والوطن العربي".وتابع بالقول "إذا كانت هناك انحيازات من قبل الجامعة العربية لدولة دون أخرى فإن كل وطني سيقف بوجه أي قرار صادر من الجامعة العربية"، مشددا على أن "الجامعة العربية وقفت مع حكومة البحرين ضد الشعب البحريني ونادينا بأصواتنا ومن خلال الفضائيات ولكن الجامعة العربية لم تستمع الى أي صوت". وأضاف مشكور أن "الجامعة العربية تستمع الى أصوات وتدخلات خارجية أجنبية فقط وبمجرد وجود تدخل أجنبي داخل الأراضي السورية فإنها تجتمع من أجل الوصول الى مقاطعة سوريا فهي تقف في جانب اجنبي عالمي".وأشار الى أن "الجامعة العربية تهدف الى اسقاط النظام في سوريا بسبب التدخلات الاجنبي