 بغداد/ خاص- المدىفي بداية الفصل التشريعي الثاني عقد البرلمان أربع جلسات، انطوى جدول أعمالها على قوانين مهمة ومؤثرة بشكل عام على الاقتصاد العراقي بشكل خاص وكان أبرزها قانونا وزارة التجارة والصناعة والمعادن ،
لكن ما لفت نظر النواب في المكونات الرئيسة غياب القوانين التي كان عليها خلافات سياسية  مما دعا بعضهم الى انتقاد رئاسة مجلس النواب واصفين دورها بغير الفعال في حل الخلافات أو حسم تلك القوانين .rnلجنة الاقتصاد والاستثمار وعلى الرغم من اقتناعها بتشريع عدد من القوانين التي تقع ضمن اختصاصها الا انها اعربت عن خيبة املها لعدم سن المشاريع التي تعد محل خلاف بين الكتل السياسية.وقال عضو اللجنة محما خليل  "مجلس النواب كان موفقا في اقرار قوانين مهمة تهم الاقتصاد على الرغم من غياب اخرى التي تعد محل خلاف بين الكتل الرئيسية، والعملية السياسية بحاجة لها". وأضاف خليل، النائب عن التحالف الكردستاني في تصريح لمراسل المدى في البرلمان " ان القوانين العالقة كالنفط والغاز والأحزاب وقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وغيرها لم يتم التصويت عليها، مثل القوانين الاعتيادية لانها تحتاج الى توافقات سياسية  وبما انها غائبة فالامر بحاجة الى المزيد من الوقت".وحذر النائب الكردستاني من"ان المشاريع التي عليها خلاف سياسي تعد استحقاقات وطنية وان لعدم اقرارها تأثير سلبي على الواقع في البلاد"، معربا عن اعتقاده  ان ما آلت اليه العملية السياسية من نظام محاصصة جعل تلك القوانين معلقة"، الا انه ابدى تفاؤلا بامكانية سنها في الايام القليلة المقبلة". ووجه ائتلاف دولة القانون انتقادات لاذعة الى اداء رئيس البرلمان اسامة النجيفي، محملا اياه المسؤولية كاملة عن تأخير سن القوانين.وترى النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان هناك سببين رئيسين في عدم اقرار القوانين المهمة"، وقالت "من الخطأ ان نعتبر قوانين النفط والغاز والأحزاب الأجدر بالسن انما أخرى  تمس المواطن بصورة مباشرة والتي عليها مؤشرات خلافية بين الكتل الرئيسة في البرلمان".وعن السبب الاول ارجعته الفتلاوي في تصريح لـ(المدى) الى عدم وجود رؤية موحدة بين المكونات الرئيسة وتفسيرهم للدستور حسب ما تشتهي منافعهم" حسب قولها . في ما قالت ان السبب الثاني " سوء ادارة من رئاسة البرلمان في درج تلك القوانين على جدول الاعمال اذ لا توجد متابعة للجان ومدى جاهزية القوانين الفعالة ولا يوجد فرض وقت على اللجنة التي تتبنى دراسة اي قانون".  ويستغرب الائتلاف الوطني غياب عدد من التشريعات المهمة عن جدول اعمال البرلمان بعد ان تمت القراءة الاولى، مؤكدا ان الكتل السياسية الكبيرة متعمدة في عدم اكتمالها خوفا على التغيير الذي قد تشهده العملية السياسية في حال تم ذلك. و اشار عضو التحالف الوطني علي شبر ان كثيرا من القوانين عرضت على مجلس النواب وتمت القراءة الاولى، مستدركا " لكن الغريب انها اختفت تماما ولا نعلم ما السبب وهل تمت صفقات سياسية بين اطراف لعزلها عن جدول الاعمال".واعرب شبر عن توقعه في حديث لـ(المدى) " ان هناك كثيرا من الخلافات السياسية كانت سببا في اختفاء تلك القوانين والاهم من ذلك القوانين حينما تقرأ داخل البرلمان قراءة اولى الجميع يشيد بأهميتها واغلب تلك القوانين تسهم بشكل كبير في تغيير الخارطة السياسية لان مشروعا كقانون الاحزاب من شأنه تغيير الخارطة السياسية في الفترة المقبلة فضلا عن قانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز الذي يكون فاصلا بين الخلافات بين المركز وحكومة الإقليم".وحمل شبر التحالف الوطني الذي ينتمي اليه فضلا عن الكتل الاخرى الكبيرة في البرلمان تأخير تشريع القوانين المهمة".وتابع "ان هذه الكتل  دخلت المعترك السياسي بدعايات انتخابية اوهمت الشارع بوطنيتها ولا يستطيع اي نائب ان يقول كلمته ما لم تكن هناك توافقات بين الكتل الرئيسة لانها هي من تقود العملية السياسية برمتها".كما قال " ان فهم الدستور وتفسيره بأكثر من معنى جعل الخلافات تشتد وتابع لا اعتقد بان هذه القوانين ستشرع او سيتم التصويت عليها خلال الفترة القادمة لوجود اكثر من قضية قد تعرقل ادراجها كالانسحاب الأمريكي وموضوع الاقاليم الذي اثر بشكل سلبي على تقريب وجهات النظر". من جانبها حملت القائمة العراقية، الجهات التنفيذية ممثلة بالحكومة المسؤولية في عدم إقرار هذه القوانين، مشددا على عدم وجود توافق في العملية السياسية حتى اللحظة.وأكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك انه "في ظل وجود تمسك من قبل الكتل المهيمنة داخل البرلمان على موقفها فإن العملية السياسية ستنسف وسيمزق نسيج تلك العملية والعيب ليس في الجهات التشريعية وحدها بل هناك تقصير من قبل السلطة التنفيذية".معربا عن اعتقاده في تصريح لمراسل (المدى) في البرلمان ان سبب تلك التجاذبات الدستور نفسه&