□ ترجمة/ المدىالعراق بلد غني بالموارد إلا انه مازال بلدا فقيرا نسبيا، اذ انه  يعاني نسبة عالية من البطالة و الفقر بالرغم من امتلاكه اكبر احتياطي  نفطي في العالم.  الحكومة العراقية لديها خطط كثيرة لتطوير هذا المورد على مدى السنوات القليلة القادمة بحيث يمكن ان تجعل من العراق لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمي. لكن في الوقت نفسه، يمكن لهذه الخطط ان تساعد في استمرار الفقر في البلاد .
النفط في العراق هو سيد القطاعات الاقتصادية، اذ انه يشكل نسبة  60% من الانتاج الاجمالي للبلاد و 99% من التوريد و 90% من ايرادات الحكومة . كل هذا يجعل العراق اكثر بلدان المنطقة اعتمادا على النفط. يمتلك العراق 143 مليار برميل من احتياطي البترول يمكن ان تصل الى 200 . معظم هذا  الخزين يتواجد في ستة حقول نفطية رئيسية جنوب العراق. حيث ان حقل الرميلة يمتلك احتياطيا من 35،75 مليار برميل، وغرب القرنة 1 يضم 15،6 مليار برميل، و حقل مجنون يمتلك 14،8 مليار، غرب القرنة 2 فيه 12،4 مليار، الزبير 6،75 مليار، و الحلفاية4،0 مليار برميل.وينتج العراق حاليا حوالي 2،6 مليون برميل يوميا، و يصدر اكثر من مليوني برميل . في عام 2009 اعلنت الحكومة جولتين من التراخيص للسماح للشركات الاجنبية بالعودة الى الصناعة النفطية في العراق بعد خروجها  قبل عقدين من الزمن بسبب العقوبات الدولية.نتيجة لجهود الشركات، تمتلك وزارة النفط الآن خططا لرفع المبيعات الى 2،75 مليون برميل بحلول العام القادم. بالتالي فانها ترغب بتحقيق طاقة انتاجية تبلغ 12 مليون برميل في اليوم خلال سبع سنوات رغم ان قدرتها على ذلك غير مؤكدة. وزير النفط عبدالكريم لعيبي يرى بان 8 ملايين برميل يوميا هو رقم اكثر واقعية ، بينما يرى المحللون ان الوزارة قد تحقق انتاج  6-7 ملايين برميل في اليوم الواحد . مهما كان الرقم، فمن المتوقع ان يشهد العراق زيادة كبيرة في الارباح من حوالي 75 مليار دولار حاليا الى 150 مليار دولار تقريبا في عام 2016 اذا ما استمرت الاسعار فوق 100 دولار للبرميل الواحد . اذا ما تحقق ذلك، فانه سيجعل العراق احد اكبر منتجي النفط في العالم، مما سيمنحه نفوذا اكبر في منظمة اوبك و في سياسة الطاقة الدولية، لكن في نفس الوقت يجعله اكثر اعتمادا على النفط .وصناعة النفط الحالية تضر بباقي مجالات الاقتصاد مما ينعكس ضرره على  سكان البلاد. اولا، الايرادات النفطية الكبيرة لا تشجع على تنويع الاقتصاد، اذ  طالما تحدث السياسيون عن اصلاح الاقتصاد و تنمية القطاع الخاص و تشجيع الشركات الجديدة الا ان  ذلك كان مجرد كلمات. كان من الممكن لحكومة بغداد ان تستخدم النفط في توسيع القطاع الخاص، لكن بما ان الحكومة تكسب الكثير من النفط  فقد ركزت اساسا على هذه الصناعة الوحيدة و اهملت بقية مجالات الاقتصاد . فمثلا، الترتيبات التي تفرضها الحكومة على الشركات  تعتبر مكلفة و مجرد استهلاك للوقت و هي السبب الرئيس الذي جعل البنك العالمي يضع العراق في مرتبة احد أسوأ المناطق في مجال الاعمال . لم تفعل الحكومة الكثير من اجل تحسين هذا المجال. و هذا هو احد اسباب نسبة البطالة العالية، فمع ان النفط  يدر ارباحا عالية فانه لا يوفر سوى 1% من فرص العمل في البلاد . ثانيا، ادت ايرادات النفط الى زيادة نسبة تبادل العملة بالنسبة للدينار العراقي، مما جعل من الصعب تصدير المنتجات غير النفطية لأنها اكثر غلاء، و في نفس الوقت تجعل من السهل شراء البضائع المستوردة، فالسلع الاجنبية الرخيصة قد اغرقت البلاد منذ اجتياح 2003 مما أضر بالكثير من شركات الاعمال العراقية ، و هذا سبب آخر في عدم تحقيق الاقتصاد لفرص عمل من اجل تشغيل العدد المتنامي للسكان و تقليص معدلات الفقر . ثالثا، حاولت الحكومة التعويض عن  المشكلتين السابقتين من  خلال تشغيل اكبر عدد من السكان. منذ ايام حزب البعث ، كان العراق لديه نظام اقتصادي شبه اشتراكي، ما جعل الحكومة اكبر صاحب عمل في البلاد. حيث انها تشغّل 43% من مجمل عدد العاملين في البلاد و توفر 60% من العمل الدائم  و ان 70% من دخل البلاد مرتبط بالحكومة. الكثير من هذه الاعمال بلا فائدة، و هي اقرب الى تحسين الحال منها الى العمل المنتج. فمثلا في الشركات التابعة للدولة، كان من الاعتيادي توظيف اعداد اكبر بكثير مما تحتاجه تلك الشركات، كما ان عدد الموظفين الحكوميين  تضاعف منذ 2005 مما جعل العراق بلدا يمتلئ بالقطاعات العامة قياسا الى نسبة السكان . هذا يستنفد جزءا كبيرا من الميزانية السنوية التي تذهب في دفع الرواتب، و ليس هذا فقط بل انه يلغي فرص العمل في القطاع الخاص ، اذ ان العمل في دوائر الحكومة اكثر استقرارا بالاضافة الى ان الراتب اكثر ما جعل المواطنين يبحثون عن عمل في تلك الدوائر و يبتعدون عن  القطاع الخاص. اخيرا، فان النفط يجلب المزيد من الاموال اكثر مما تستطيع الحكومة ادارته و السيطرة عليه. لقد وقعت الحكومة عددا من العقود الضخمة لبناء مصانع للطاقة من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الا ان الكثير من هذه المصانع لم يثمر عن شيء لأن البلاد تفتقر الى الكفاءات التي تديرها و الى المعرفة المصرفية في ادارتها .  كل عام يك