□ بغداد/ المدى الاقتصادياتهم برلماني جهات سياسية لم يسمها بتعطيل بعض القوانين الاقتصادية المهمة التي سبق ان شرعها مجلس النواب.و دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عبد الحسين ريسان الى ضرورة تفعيل القوانين التي تخدم الاقتصاد الوطني متهماً  جهات سياسية حكومية بعدم تفعيلها.
وقال ريسان لـ (الوكالة الاخبارية للانباء) : الضرورة تقتضي تفعيل كافة القوانين المفيدة للاقتصاد الوطني التي شرّعت من قبل مجلس النواب في الدورة السابقة كقانون التعريفة الكمركية وحماية المستهلك وقانون حماية المنتج المحلي من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني. واضاف ريسان : هناك جهات سياسية وحكومية تقف وراء عدم تفعيل هذه القوانين المهمة للاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن جهاز التقييس والسيطرة النوعية ما زال يعاني عدم تطبيق هذه القوانين كونه يتضارب مع عملهم.وأضاف: لو تم تفعيل هذه القوانين سيكون السبيل الوحيد لانتعاش الاقتصاد العراقي من ناحية تفعيل الصناعة المحلية والسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من استيراد البضائع غير المطابقة للمواصفات كون العراق اليوم اصبح سوقاً للسلع الرديئة نتيجة غياب القوانين. وبين عضو اللجنة الاقتصادية النيابية  أن للعراق عدة منافذ حدودية منها رسمية واخرى غير رسمية وغير معترف بها دولياً وتتعامل مع الواردات والصادرات للبضائع من دون علم الدولة بها مما ادى الى دخول سلع رديئة وكذلك تهريب مواد ممنوعة الى الخارج. وفي وقت سابق، انتقد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) عمل بعض المنافذ الحدودية العراقية كونها تأخذ رسوم كمركية عالية لا سيما منفذ "طربيل" الحدودي فإنهم يأخذون رسوما كمركية لسيارات الحمل (3000)دولار بدلاً من (1500)دولار وهذا ما يجعل تاجر المواد الغذائية يزيد اسعار مواده في الاسواق المحلية .