 عباس الغالبيأعلن عن توافر 150 ألف وظيفة في موازنة العام المقبل 2012 ، مع وجود جيش من العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات والكفاءات ، ترافقه تخمة من الموظفين في المؤسسات الحكومية كافة في مشهد يطلق عليه البطالة المقنعة .
ويرى كثير من المراقبين أن البطالة المقنعة تولدت في مؤسسات الدولة من التعيينات العشوائية غير المبنية على تخطيط اقتصادي واداري سليم خلال السنوات السابقة ، حيث لم نلمس استراتيجية اقتصادية حكومية سليمة من شأنها احتواء الظواهر السلبية الملازمة للاقتصاد الوطني ومنها ظاهرة البطالة المقنعة التي تعج بها المؤسسات الحكومية ، والتي تجعل الموازنة التشغيلية أعلى بكثير من شقيقتها الاستثمارية .ولابد من الإشارة هنا الى غياب الدور المهني الذي يفترض ان يضطلع به مجلس الخدمة الاتحادي الذي تقع على عاتقه جدلية التعيينات والأولويات والحاجة الملحة الحالية وكذلك الحاجة الاستراتيجية المستقبلية لمؤسسات الدولة كافة ، حيث ان الحاجة الآن تستدعي اقرار مجلس الخدمة الاتحادي كواقع حال من قبل مجلس النواب سعياً لتحقيق العدالة للمؤسسة من جهة وللعاطل عن العمل من جهة أخرى و وفق رؤى علمية وواقعية .كما ان هذه الظاهرة لا يمكن ان تستشري في المؤسسات الحكومية وسط غياب العلاجات الناجعة لها ، حيث ان التضخم في الوظائف لا يمكن ان يؤدي مؤداه في توفير فرص عمل على حساب تضخم الموازنة التشغيلية .ومن هنا فإن الأمر يتطلب إجراءات حكومية لاحتواء هذه الظاهرة من حيث تفعيل دور القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار وتحريك القطاعات الانتاجية كالصناعة والزراعة وتفعيل القطاع السياحي ، ويمكن ان يكون الجهد مشتركاً في بادئ الأمر بين القطاعين العام والخاص وصولاً الى ريادة حقيقية للقطاع الخاص بالمحصلة النهائية ، حيث ان هذه المسارات فيما أذا نفذت بشكل منهجي وبدقة يمكن لها ان تمتص أفواجا من العاطلين عن العمل ممن هم خارج مؤسسات الدولة حالياً ، وكذلك ممن هم يعيشون في بطالة مقنعة داخل هذه المؤسسات ، حيث نرى ان هذا المسار هو الحل الأمثل لمشكلة البطالة بنوعيها العامة والمقنعة والاستغناء عن هذه الارقام الكبيرة من الدرجات الوظيفية التي تتضمنها الموازنات العامة للدولة ، وهي بطبيعة الحال تشكل عبئاً ثقيلاً على سقف هذه الموازنات ، فالقطاع الخاص والاستثمار يمكن ان يستوعبا اكثر من 150 ألف درجة وظيفية وقبلها 280 ألف وظيفة تضمنتها موازنتا العامين الحالي والمقبل .فالعبرة ليس بتعيين العاطلين كافة بقدر ما تلجأ الحكومة الى ايجاد استراتيجيات كفيلة بتفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية والتي تستوعب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم في العراق من العمالة الماهرة ، وكذلك من العمالة غير الماهرة التي تشكل أيضاً ملمحاً بارزاً من ملامح البطالة في القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلد .