□ لندن/ وكالات قال تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة  الاثنين إن الجيش السوري وقوات الأمن ارتكبا جرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب وأن حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية. ودعت اللجنة، التي أجرت لقاءات مع 223 ضحية وشاهد عيان بمن فيهم المنشقون عن نظام الأسد، إلى وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإفراج عن السجناء السياسيين والسماح لوسائل الإعلام وعمال الإغاثة والمراقبين الحقوقيين بالوصول إلى البلاد.
وقالت اللجنة المكونة من 3 أعضاء في تقرير يتألف من 39 صفحة موجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن سوريا مسؤولة عن أفعال غير مشروعة بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، ارتكبها أعضاء من الجيش وقوات الأمن، كما هو موضح في التقرير".وأضاف التقرير أن القوات السورية تقوم منذ مارس الماضي بعمليات إعدام وتعذيب واغتصاب تتضمن أطفالا واعتقالات تعسفية وخطف وسحق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في حين أنها تتمتع بالإفلات من العقاب عن جرائمها.من جانبها دعت روسيا امس إلى الكف عن توجيه "إنذارات" إلى حليفتها في الشرق الأوسط سوريا بعد إقرار وزراء الخارجية العرب عقوبات على دمشق، ومطالبة واشنطن والاتحاد الأوروبي بوقف العنف فورا في هذا البلد.ونقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله: "الأهم الآن هو الكف عن التحرك بواسطة الإنذارات ومحاولة إعادة الوضع إلى العمل السياسي" مشددا على وجوب إيجاد تسوية سلمية للنزاع على غرار ما حصل في اليمن.وقال لافروف، إن "جميع الدول بما فيها تلك التي تطالب الآن باتخاذ إجراءات بحق سوريا كان لها موقف مختلف تماما حيال اليمن، حيث استمرت المفاوضات حول خطة تسوية سلمية اقترحها مجلس التعاون الخليجي على مدى أشهر"، وتابع: "في نهاية المطاف وبعد إبداء صبر ومثابرة وممارسة ضغوط مماثلة على جميع أطراف العملية، تمكنت الأسرة الدولية من الحصول على توقيع هذه الخطة".وشدد لافروف على أنه "من الضروري اعتماد مثل هذا النهج بالنسبة للمشكلة السورية، لأن الإنذارات التي تلجأ إليها بعض الدول وعلى الأخص الجامعة العربية لا تحل هذه المشكلة.