 علاء حسن محافظات وسط وجنوبي العراق شهدت مؤخرا  تحركا ملحوظا للقوى والاحزاب والتيارات الدينية لتوسيع قواعدها الشعبية،  تمهيدا لخوض الانتخابات المحلية في العام المقبل ، واتخذ التحرك طابعا تنافسيا بطرح وعود بالحصول على وظائف حكومية  وتلبية مطالب المواطنين بتوفير الدخل الثابت  والسكن ورعاية الايتام والارامل ،
وتشجيع الزواج المبكر ، وفي ظل استمرار تردي الاوضاع  الخدمية،  وتفشي الفساد  المالي والاداري وسوء اداء مجالس المحافظات الخاضعة  وظفت قوى معروفة عجز المحافظات عن تلبية مطالب المواطنين بالتحرك على الساخطين من سوء الاداء وهم باعداد كبيرة جدا لضمان الحصول على اصواتهم ،  فيما واصل تنظيم سياسي تحركه على الكوادر والكفاءات العراقية من مختلف الطوائف والمذاهب لضمها الى تنظيم جديد ليعوض خسارته في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة،  ورافق ذلك تنظيم حملة دعائية واعلامية وانشاء  اكثر من وكالة انباء واذاعات   محلية ، واقامة منتديات وملتقيات ثقافية اسبوعية لغرض توسيع القاعدة الشعبية . ووسط هذا التنافس  فمن المتوقع  ان تشهد الساحة العراقية بروز صراعات وتصفية حسابات ونشر غسيل المتحالفين  ، ومحاولات التسقيط  بنشر وثائق تتعلق  بتورط مسؤولين محليين بقضايا فساد مالي واداري ،  حسب ما اكد ذلك اعضاء في مجلس النواب ، فتوسيع القاعدة الشعبية في الوقت الحاضر بات امرا صعبا ، لان الشارع العراقي،  شخص الفشل الواضح في تحقيق مطالبه ، ونظم تظاهرات احتجاجية على سوء الاداء التنفيذي في 25 شباط الماضي وطبقا  لمجريات الاحداث في الساحة ، فان معظم الاحزاب  والقوى التي شاركت في الانتخابات  التشريعية ، تخلت عن برامجها ، وانشغلت بمصالحها الحزبية والفئوية ،  وردا على ذلك رفع المحتجون  شعار "نادمون " على انتخاب الكتل النيابية الحالية الممثلة في البرلمان والحكومة.من حق القوى السياسية التحرك بالطرق المشروعة لتوسيع قواعدها الشعبية وبالطرق والاساليب السائدة وليس عن طريق" المال مقابل الولاء " فمثل هذا التوجه ان وجد ، فيعبر عن خلل كبير في فهم العمل السياسي ، في ظل غياب اقرار قانون تشكيل الاحزاب، والاصرار على اعتماد نظام انتخابي يضمن مصالح اطراف على حساب أخرى  ، وليس امام تلك القوى الا اعادة النظر بمواقفها لإثبات حقيقة انها تتبنى المشروع الوطني وتعمل لخدمة ابناء الشعب ، بتأسيس دولة المؤسسات ، لكي تكتسب ثقة الناخبين بالبرامج وليس عن طريق الهدايا والمنح والوعود .منذ تشكيل الحكومة الحالية وبسبب  اتساع الخلاف بين اطرافها  تعيش البلاد ازمة سياسية  وحتى الان لا يوجد احتمال انفراج قريب فالحديث عن تطبيق اتفاق اربيل والوزارات الامنية مازال قائما ، واجراءات الـ 100 يوم وتخفيض رواتب المسؤولين الكبار والاسراع بتقديم الخدمات لم تبدد قناعة جميع العراقيين بان الاداء التنفيذي أسوأ من السابق  ، وازمة تراجع الملف الامني والخدمي  تثير  قلق ومخاوف المواطنين ، وتصريحات المسؤولين المتفائلة ما عادت تجدي نفعا لان البطالة سجلت ارقاما خرافية ، وملفات الفساد جعلت العراق يحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم ، وبهذه الصورة البشعة السائدة امام انظار العراقيين ، تريد بعض القوى توسيع قواعدها الشعبية ،من اجل ان يحصل مرشحوها على عضوية مجالس المحافظات ومن مواقعهم هذه  سيلبون مطالب الشعب العراقي   لانقاذه من حالة الندم لمشاركته في عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية .