 الناصرية / حسين العامل هكذا بدا المشهد .. فتاة في العشرينيات من العمر معصوبة العينين ، شتائم وصفعات تنهال على وجه انثى غارقة بالدموع وهي رهن الاعتقال ، ومحقق شرطة  بذيء اللسان ، يحاول مع  حزمة من مساعديه انتزاع اعتراف بالاكراه من امراة متهمة بقتل شخص خدعها بوعود الزواج ونكث عهده بعد ان مارس معها الجنس لعدة مرات .    
هذه المشاهد التي تضمنها المقطع الفديوي الذي بثته العديد من المواقع الالكترونية أحيت في ذاكرة كل من شاهدها السلوكيات الصدامية التي كانت تمارسها عناصر الاجهزة القمعية في العهد المباد وهو الامر الذي اثار سخط وتذمر الكثير من العراقيين وغير العراقيين من  مرتادي موقع الفيس بوك الذي يضم اكثر من مليار مشترك في جميع انحاء العالم حيث ندد معظم من شاهدوا الفيلم  بتلك الممارسات اللا انسانية في التحقيق وعبروا عن موقفهم ذاك بعبارات جسدت مدى قلقهم على التجربة العراقية الفتية . حيث كتب محمد سالم  في حقل التعليق على الفيلم قائلا : من الملاحظ في هذا الشريط هو كيفية اجراءات التحقيق المتبعة فأن التحقيق هو في جريمة جنائية، المتهمة تعترف فيها ومع ذلك نشاهد انها تتعرض للاهانات والتحرش والاذلال والكلمات البذيئة وهي معصوبة العينين  وهذا ما يتنافى مع الشروط القانونية لاجراء التحقيق واضاف وهو يعرب عن تذمره من هذه السلوكيات  كان الله في عون ضحايا العراق الابرياء الذين عذبوا وقتلوا على يد امثال هؤلاء المحققين . فيما كتب شخص اخر تعليقا يقول فيه : مهما كانت جريمة هذه الفتاة فأن القضاء وحده الذي يدينها ويعاقبها بموجب القانون  والمحقق العدلي هو الكفيل بالتحقيق معها وليس هذا (..) البذيء اللسان الذي يتولى مسؤولية في اجهزة الشرطة بمحافظة واسط . وبدورهم اعرب عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن قلقهم من مظاهر العنف التي تطول النساء داعين إلى اعادة النظر في القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق النساء ويحد من مظاهر العنف ضدهن . اما محسن الحرباوي فكتب تعليقا تحت المقطع الفديوي يقول فيه : مهما كانت الجريمة يجب ان يكون هناك قانون,, والقانون هو السلطان ... لا حكم الغاب والبربر... مشيرا إلى عدم امكانية وثوق المواطن باجهزة شرطة تستخدم القسر والإكراه لانتزاع الاعتراف من المتهم مشيرا إلى احتمالية إن يكون المتهم بريئاً ... وتساءل الحرباوي في تعليقه قائلا " بأي صفة يضربونها ويهددونها ويلعبون بمشاعرها.. "  ومن جانبه اكد مدير مكتب وزارة حقوق الانسان في ذي قار الحقوقي محمد راضي بحر امكانية تحريك دعوى قضائية بحق المتهمين إن ( صح التعذيب ) ومن عدة جهات من بينها المتضرر من التعذيب او ذويه او حتى وزارة حقوق الإنسان مشيرا وفي تصريح خص به المدى إلى إن قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 حرم التعذيب وجرم مرتكبيه متوقعا الحبس عدة سنوات للجاني في حال ثبوت الجريمة . في حين دعا شخص اخر من مرتادي موقع الفيس بوك إلى تفعيل دور مجلس القضاء الاعلى للوقوف بوجه هكذا انتهاكات قائلا :  اين ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق.. الرجاء توجيه الفيلم الى مجلس القضاء الاعلى لكي يعلم كيف تتم التحقيقات في مراكز الشرطة، وبصفتي حقوقيا مغتربا ناشطا في مجال حقوق الانسان ساقوم بتبليغ المنظمات الدولية عن هذه الانتهاكات.