□ بغداد/ المدى-خاص تابعت (المدى) تطوّرات الأحداث التي حصلت إثر انتشار تسجيل فيديوي لسيدة بدت معصوبة العينين في احد مراكز الشرطة تتعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسٍ، وحصلت الصحيفة على وعود من الجهات الرسمية في وزارة الداخلية والبرلمان بتقصّي الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها وهم عناصر ينتسبون إلى وزارة الداخلية، حسب التسجيل.محافظة واسط استبعدت أن تكون الحادثة قد حصلت في احد مراكزها،
 وقال نائب رئيس المحافظة حيدر محمد في تصريح لـ(المدى) أمس، "علمنا بهذه الحادثة بعد انتشارها عبر أجهزة النقال وفتحنا تحقيقا بشأنه واتصلنا بالجهات ذات العلاقة في المحافظة وتبين لنا أن العائلة من سكنة المحافظة"، ولكنه أكد "أن الاعتداء في مركز شرطة خارج المحافظة". ورفض محمد تحديد المحافظة التي جرى فيها الانتهاك وقال "بعد أن تأكدنا انه خارج مدينتا غلقنا التحقيق لأن الأمر لا يعنينا إنما خاضع لسلطة محلية أخرى".وخلص نائب رئيس مجلس المحافظة إلى "أن الذي عرض هذا التسجيل عبر شبكة المعلومات كان ينوي الإساءة إلى محافظتنا بالإشارة إلى أن الانتهاك حصل فيها ولكن التحقيقات أثبتت عكس ذلك".وزارة الداخلية من جانبها نفت علمها بالقضية، وأرسلت إلى (المدى) احد مراتبها لتسلم (التصوير)، وأكدت أنها سترسل وبعد الاطلاع على التسجيل، لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق وتسجيل المخالفات.وقال وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الخفاجي، المسؤول عن رقابة إجراءات التحقيق، "نخشى أن تكون مثل هذه التسجيلات مفبركة ولكننا دائما ما نطلع على أماكن الاحتجاز وتصلنا تقارير في حال حدوث أي خرق للقانون أو تجاوز على حقوق الإنسان". الخفاجي في تصريح لـ(المدى) أوضح "لم اطلع على التسجيل ولكني سأدقق فيه بعد أن أتسلمه من صحيفتكم وفي حال تأكدي انه صحيح وغير مفبرك سأوعز في اليوم التالي بإرسال لجنة تقصي حقائق من الوزارة للاطلاع على مكان الحادث والتأكد منه وسيتم محاسبة المقصرين وفقاً للقانون".وفي سياق متصل تفاعلت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وبشكل كبير مع ما عرضته (المدى) أمس، وأكدت متابعتها الموضوع بعد التأكد من صحة التسجيل التصويري.وقال عضو اللجنة، النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي بعد أن تسلّم من (المدى) نسخة من التصوير، "سنتابع الموضوع وبدقة من خلال الجهات الرسمية في وزارة الداخلية كدائرة الشؤون ووكالة المعلومات ومكتب المفتش العام". وتابع في تصريح لـ(المدى)، "حتى وان كانت السيدة مدانة بأشد الجرائم فلا يحق لأعضاء السلطة التنفيذية استخدام الضرب وكيل الشتائم في التحقيق".وتوعد الزاملي المتورطين بهذه الفعلة في حال ثبوتها بمحاسبتهم وفق القوانين ومعاقبتهم كي لا تكرر مثل هكذا حالات في مراكز الشرطة".وخلص القيادي الصدري "سنبلغ (المدى) بالإجراءات كافة التي ستتخذ بحق المتورطين في مثل هكذا قضايا".  المواقف ذاتها اتخذتها اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد بعد أن وردت معلومات لـ(المدى) بأن الحادثة حصلت في العاصمة، وشددت على أنها ستتخذ إجراءات للحد من هذه الخروق. رئيس اللجنة عبد الكريم ذرب أفاد في تصريح لـ(المدى) أمس بـ"أننا لم نسمع بهذا التسجيل حتى اللحظة وتلقينا المعلومة منكم وسنعمل باعتبارنا جهة رقابية في العاصمة على متابعتها جيدا لمعرفة كيفية وقوعها ومكانها ومحاسبة المقصرين". غير أن ذرب شدد على "أن اتخاذ الإجراءات تطول في مثل هكذا قضايا وبالتالي لا يمكن إعطاء وعود قريبة لتقصي الحالة".ولم تبدِ لجنة حقوق الإنسان استغرابا عن حالة الانتهاك التي تعرضت لها السيدة، وشددت على أنها امتداد لسلسة من خروق تشهدها المعتقلات ومراكز التوقيف بسبب غياب الإستراتيجية الأمنية.مقرر لجنة حقوق الإنسان حيدر الملا قال "إن ما حدث في احد السجون يدل على صحة مطالبتنا السابقة بأن تكون هناك وقفة جادة من قبل مجلس الوزراء والبرلمان لتطهير الأجهزة الأمنية والارتقاء بأدائها واعتماد معايير حقوق الإنسان".وتابع الملا في تصريح لـ(المدى) "حذرنا في وقت سابق من أن هناك ممارسات تحدث في السجون يندى لها الجبين لا تتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان وطموحات العراقيين"، مشددا على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج وطرق التدريس والبرامج الحكومية".وعن دور وزارة الداخلية في الحد من هذه الانتهاكات، قال مقرر لجنة حقوق الإنسان "إنها المتهمة الأولى وأجهزتها أو تلك المرتبطة بوزارة الدفاع أو القائد العام للقوات المسلحة بممارسة هذه الانتهاكات".وعلل الملا استمرار الانتهاكات في مراكز التوقيف بـ "استمرار إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة"، موضحا أنه "ليس هناك إستراتيجية واضحة في التعامل مع الملف الأمني"، وأضاف "صحيح أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة لكن القائد لا يعمل بمفرده، بل يجب أن تكون هناك قيادة تضع رؤية في معالجة الملف الأمني والانتهاكات التي تحصل في المعتقلات". ويرى الملا انه "في ظل استئثار المالكي بالوزارات الأمنية فأن حصول مثل حادثة هذه السيدة سمة طبيعية في مراكز التوقيف".