 وديع غزوان  اعتدنا قبل أي مشروع اجتماع مرتقب بين القوى السياسية المشاركة في السلطات الثلاث، أن نسمع أحاديث عن أهمية توفير الأجواء الايجابية لإنجاحه وتعزيز روح الثقة، ولكن مقابل ذلك لا نعدم تعالي أصوات متناقضة بل توسع من حاجز الثقة المعدوم لأطراف عملية سياسية تعرضت للتشويه والأذى من قبل المحسوبين عليها بقصد او من دونه. واليوم ومع تصاعد الدعوات لعقد اجتماع جديد لقادة الكتل لتقريب وجهات نظرهم، تعود هذه التصريحات من جديد، وكان آخرها ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك من خلال حوار مع إحدى الفضائيات تعرّض
 فيه لقضايا خطيرة تتعلق بتسييس القضاء وانفراد جهة دون غيرها باتخاذ القرارات من دون اعتبار بل حتى دون علم أطراف أخرى ومكائد سياسية للإيقاع بالآخر تذكرنا بما قرأناه عن المؤامرات التي كانت تجري في القرون الوسطى في أروقة ملوك وسلاطين عصرهم. المهم إننا طيلة حديث المطلك لم نسمع عن شيء ايجابي، بل انه كان متخوفاً مما قد يحدث من فتن إذا ما استمر هذا النهج. وللأمانة فان الشيء الايجابي الوحيد الذي يمكن تسجيله للمطلك هو اعترافه بأنه جزء من هذه الحكومة التي لا يختلف بسطاء الناس معه، إنها لم تقدم شيئاً ملموساً للمواطن، لكنه استدرك وهو يجيب عن سؤال مقدم البرنامج عن سبب بقائه في الحكومة اذا كان يشعر بأنه عاجز عن تقديم شيء للمواطن الذي انتخبه من خلالها، فقال بما معناه، إن المطالب للمناصب تكون إما للمال أو الجاه أو من اجل مشروع، ثم استرسل قائلاً: أما المال فانا لست بحاجة إليه ولم أتسلم أي راتب منذ أن توليت موقعي وبالنسبة للجاه فأنا لم ولن احتاج إليه، ولكن ما أؤمن به من مشروع هو الذي يحتم عليّ البقاء في موقعي كنائب رئيس وزراء. لن اشكك في نوايا السيد صالح المطلك او أقواله بل أتمنى أن تترجم إلى واقع ملموس، كما أنني من المؤمنين بضرورة التغيير والإصلاح للعملية السياسية المشوهة التي أنجبت برلماناً وحكومة بهذه الصيغة، غير قادرين على الاقتراب حتى من الحد الأدنى من طموح المواطنين، لكني كمواطن أضع أكثر من علامة استفهام على مثل هكذا أحاديث فيها الكثير من التناقض، واعتقد أنها مؤداة لكثير من اللغط والبلبلة والتشويش ولو كنت في مكانه ولدي كل تلك الملاحظات لقدمت استقالتي معللة بالأسباب التي أؤمن بها .. كما أنني مثل غيري أجد التمسك بالموقع بهذه الصورة تكريس للمحاصصة وهو لصالح السياسيين ومضر بالمواطنين. وبصراحة انني لا افهم سر تلك التصريحات سواء من المطلك ام من غيره بأنهم لا يتسلمون رواتبهم، وإنهم يعملون في سبيل الله والوطن وكنا نتمنى أن يأخذ كل مسؤول في الحكومة أو غيرها من السلطات راتبه المقرر قانوناً ويجنبنا شرور الفساد التي عطلت كل شيء. طبعاً في المقابل هنالك من دولة القانون من صرح قبل ذلك بأنهم لا يمتلكون في الحكومة غير موقعين وتتحمل الكتل الأخرى أي إخفاق، بعدها نعود مرة أخرى ونسأل أين هي الأجواء الايجابية وسط كل ذلك؟!