□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديتعكف وزارة الاتصالات على اتخاذ جميع الإجراءات لامتلاك مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية كريم الساعدي لـ  (الوكالة الإخبارية للأنباء): أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بامتلاك هذه الرخصة عن طريق إحدى شركاتها او عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص العالمي المعروف.
وأضاف أن الوزارة بصدد التعاقد مع شركة استشارية في موضوع هذه الرخصة لإعطاء الوزارة ما يسمى بالـ(RFB) والمواصفات الخاصة بهذه الرخصة وفق ما موجود عالمياً.ولفت الساعدي إلى وجود جانب فني وقانوني مهم بين الوزارة وهيئة الاعلام والاتصالات في قضية الرخصة أن تكون من الجيل الثاني او الثالث، معتبراً ان مثل هذه الأمور مهمة جداً وهي في طور التفاوض مع الهيئة.وكانت وزارة الاتصالات قد رجحت ان تكون نهاية العام المقبل 2012 موعداً لتوفير الخدمة عبر الرخصة الرابعة للهاتف النقال.وقال مصدر في الوزارة بتصريح سابق: ان هناك اجواء ايجابية ودرجة عالية من التفاهم بين الوزارة وهيئة الاعلام والاتصالات، مشيراً الى ان الهيئة كانت لديها وجهة نظر ونوع من الاعتراض على فرض الرخصة عليها من خلال مجلس الوزراء وهي تابعة لمجلس النواب.وبيّن أن من المفروض ان يكون هنالك نوع من التفاهم بين الجانبين لان كلا من الهيئة والوزارة لها دور معين في هذا المشروع،مؤكداً أن هذا البلد لا نستطيع النهوض به الا بتعاون وثيق وحقيقي بين الهيئة وبين الوزارة وألا تكون هنالك أجواء متشنجة بين الطرفين وان يكون هدفنا خدمة المواطن.واكد انه ان من السهولة أن نستطيع الوصول إلى تفاهم مع الهيئة بشأن مشروع الرخصة الرابعة،وهم لديهم بعض الافكار والشروط التي يمكن ان تتقبلها الوزارة، وهم من مسؤوليتهم توفير اجواء صحية للمنافسة في داخل البلد ونحن مع هذا التوجه، موضحاً أن الهيئة والوزارة الآن في مرحلة التفاوض وسنصل معهم إلى اتفاق بشأن هذا المشروع.وأكد المصدر: أن هذه الرخصة مرتبطة بها أمور كثيرة أخرى، كتشكيل شركة يكون فيها جانب قانوني وتؤخذ فيها موافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء ومجلس النواب، واختيار التقنية وكيفية عرض الرخصة سواء كان بطريقة المزاد أو بطريقة أخرى غير ذلك، مستدركاً أن الوزارة تريد التفاوض مع شركات استشارية عالمية تعطيها الخبرة التي تفتقر إليها في هذا المجال.وقال أن جميع هذه الإجراءات ممكن أن تطول إلى نهاية العام الحالي، وبعدها تكون الوزارة قد اتفقت مع الشركة، مشيراً إلى انه إذا حصل اتفاق بين الوزارة والشركة فأن نهاية عام 2012 سيكون موعداً لتوفير الخدمة عبر الرخصة الرابعة للهاتف النقال.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 23 أيار الجاري عن أن مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2009 المتعلقة بمشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال.وأعلنت وزارة الاتصالات في وقت سابق وجود مشاكل حقيقية مع هيئة الاتصالات والإعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال.وتحاول وزارة الاتصالات تعميق العلاقات الادارية بينها وبين هيئة الإعلام والاتصالات، خاصة فيما يتعلق بمنح تراخيص استثمار الاتصالات في البلاد، إذا  توصلت الوزارة الى مراحل متقدمة وتفاهمات جديدة مع هيئة الاتصالات والإعلام الحكومية بشأن إطلاق الرخصة الرابعة من رخص تشغيل الهاتف النقال في البلاد.