 ثامر الهيمصحسب علمنا أن هذه الشبكة ممولها الرئيس هو الخزينة المركزية وربما تساهم بعض المنظمات الدولية بشكل أو بآخر. وبموجب رأي المشمولين بالرعاية وأي معني بها أن خمسين ألف دينار للفرد ومئة وخمسين ألفا للعائلة مهما كانت وحسب الأسعار الحالية والقادمة بفضل التضخم المتفاقم لا تسد إيجار أو مستحقات أسبوع واحد من الأكل والشرب والدواء والملابس ولا نزايد إذا ما قلنا أن هذه المشكلة هي رقم واحد إنسانيا وشرعيا. فهل هذا المرصود لها كاف؟  وما هو الرقم الذي يستمر مع حال العاطلين عن العمل الذين أيضا يتزايدون على الأقل بعد كل حفلة تخرج.
إن أول ما يتجه النظر في عملية التمويل هو تحقق مبدأها الأساسي وهو التكامل الاجتماعي واهم باب في هذا المجال هو الأوقاف وما تدره شبابيك المراقد ورسوم السياحة الدينية.  فهؤلاء الايتام والأرامل والمساكين والفقراء أولى بهذه الأموال التي تتزايد مع كل يوم بعلاقة أكثر من طردية مع ارتفاع مداخيل كثير من الناس وما تدره استثمارات هذه الأوقاف والعتبات المقدسة التي لم تعد خافية على القاصي والداني.  ناهيك عن الخمس والزكاة والصدقات. ولاشك هناك من المعنيين سيقول إن الدولة أولى بالرعاية من خلال خزينتها وهذا ما موجود في الدول المتقدمة.  نعم ولكن زيادة الخير خصوصا إذا كان الممول جهات دينية هدفها المركزي هي الإنفاق على عباد الله الذين يجوعون حسب آخر إحصائية أنه لدينا عشرة ملايين إنسان تحت خط الفقر بضمنهم مليون أرملة وثلاثة ملايين يتيم، ناهيك عن العاطلين الذين سينضمون بشكل أو بآخر إلى هذا الموكب. فالتكامل الاجتماعي سيزداد عندما يعلم ناذر النذر أو المتبرع أن أمواله تذهب مباشرة كرواتب وإعانات لأرامل وأيتام تعنيهم عن السؤال في الشوارع والأزقة وأن شباك الإمام مجرد قناة تذهب إلى الفقراء وأرامل وعاطلين مربوطة بشكل مباشر وشفاف يعلن عنه شهريا ما دخل من تبرع ونذر وما دفع الى صندوق هؤلاء الجيش من المعوقين والمرضى والأيتام. لكي يصبح كل منهم مواطنا صالحا يسعه أن يدخل المدرسة ويعمل ويتأهل لإشغال الوظيفة وكم سنرى منهم من مبدعين وطاقات أكلها الفقر ودمرها العوز لأن هؤلاء ليسوا بحاجة لجامع أو مرقد بقدر حاجتهم للطعام والكساء والسكن. كما أنهم يعتبرون موارد بشرية يمكن استثمارها كعمالة ومنتجين في اقتصاد هش وريعي تتقاذفه البورصات والأزمات المالية ومشاكل الفساد والإقليم عموما.في الختام أن المعني الأول والأخير هو الإسلام السياسي بأجنحته الكثيرة في تفعيل صندوق حقيقي للفقراء والمساكين لغرض تجسيد مصداقيتهم بشكل واضح والتي طالما شابها الكثير من الشوائب والتهم بالإثراء بعد التغير قياسا إلى ما نسبق من أعوام.  فعلى الأقل عليهم التكفير عن أخطاء السياسة ومطباتها ومصالحها التي أدت إلى كوارث غير اعتيادية. قتل وعوق وتدمير مصالح وتشرد وهجرة داخلية وخارجية من يدفع لهم غير من كان السبب الأساس إضافة إلى أنه من بديهيات الأديان الإسلام وغيره.