 بغداد / المدى باشرت منظمة (U S A D) بورشة عمل بشأن برنامج واسع وطموح يسهم في إصلاح القوانين وبما ينسجم والتغيرات التي شهدها العراق بعد 2003 ودور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في السياسة العامة . الورشة التي  شاركت فيها  مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون وعدد من أساتذة الجامعات  ورؤساء المنظمات التجارية والصناعية و ناشطون في منظمات المجتمع المدني ورجال أعمال .
وفي بداية الورشة تحدث عدد من المتخصصين عن أهدافها التي تتركز على دراسة ما موجود من قوانين وتدقيقها واقتراح إلغاء غير الصالح منها وتعديل وتطوير بعضها  خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية، مشيرين أن هذه العملية تجري بالتنسيق والتشاور مع مستشاريين في مجلس الوزراء وقد سبق الورشة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الذين ابدوا استعدادهم لدعم هذا المشروع الكبير والمهم.  وألقى سكوت جا كوبز محاضرة عن الإصلاح القانوني عرض فيها بشكل سريع منظومة إصلاح القوانين في العراق والصعوبات التي تواجه تلك العملية خاصة عند الانتقال من أنظمة سيطرة الدولة والقطاع العام إلى نظام السوق . واستعرض أمثلة على بعض العراقيل التي تواجه عملية الانتقال تلك معززاً أقواله بما واجه عملية التغيير من صعوبات في منظومة الدول الاشتراكية سابقاً وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي . وأضاف أن في العراق بحدود ألف منظومة ليس جميعها سيئا أو غير صالح ، لذا فان عملية إصلاحها تبدأ بجمعها وتقييمها . وأوضح أن هذه العملية تمر من حيث المبدأ بثلاثة مراحل الأولى دراسة جدواها الاقتصادية والثانية مراجعتها من قبل أصحاب المصلحة والثالثة إحالتها إلى الوحدة المركزية المعنية بتدقيقها أي مكتب رئيس الوزراء الذي سيحيلها بدوره إلى مجلس النواب لتشريعها ، مؤكداً على أن دورهم يقتصر على تقديم المشورة والورش والمؤتمرات وتهيئة الأجواء والبيئة المناسبة لأوسع مشاركة شعبية في تلك العملية .   وبعد استراحة قصيرة ألقى السفير جوزيف كوكاسيان محاضرة بدأها بمناقشة وأسئلة طرحها على المشاركين طرح فيها رئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس غرفة التجارة ورجال الأعمال تصوراتهم للمعوقات التي تواجه عملية الإصلاح في العراق وأبرزها تلك العقلية والثقافة التي لا تؤمن بالتغيير بشكل صحيح، كما انتقدوا البيروقراطية التي تعيق تطبيقات بعض القوانين في مجال الاستثمار . وطرح ممثل كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية  تصوراته لمثل عملية الإصلاح التي قال إنها ينبغي أن تتوسع لتشمل كل مناحي الحياة وتهيأ ركائز نجاحها . وعقب ممثل مؤسسة المدى على بعض الأطروحات التي ألقت بلائمة التخلف على الفكر الاشتراكي مشيراً إلى انه من التجني تحميل هذا الفكر تبعات ما جرى من تجارب ناقصة في العالم الثالث هي اقرب ما تكون  إلى رأسمالية الدولة منها إلى التطبيق الاشتراكي المستند على الديمقراطية . وبعد نقاشات مطولة بدأ السفير جوزيف محاضر ته الموسومة عملية رسم السياسات العامة التي تضمنت تحديد المشكلة والبحث والاستشارات وصياغة السياسات وتحليلها واتخاذ قرار السياسة العامة وتنفيذ ها وأخيرا التقييم شاركها فيها عدد من المتخصصين في المنظمة .