 بغداد/ إياد التميمي
فشلَ مجلس النواب للمرة العاشرة في إقرار قانون العفو العام بعد إدراجه في جلسة أمس السبت لعدم التوافق عليه بين الكتل السياسية، وعدم توصّل اللجنة الرباعية إلى حل في ما يخص المادة 4 إرهاب واختيار احد الخيارين المطروحين داخل اللجنة.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
واستبعد ائتلاف دولة القانون التصويت على قانون العفو العام خلال هذه الفترة كون اللجنة الرباعية المشكلة مؤخراً لم تتفق بعد على الصيغة النهائية في ما يخص المادة 4 إرهاب المختلف عليها.
وضمت اللجنة كلاً من أمير الكناني ممثلا عن كتلة الاحرار، وحمود الحسن عن دولة القانون، وحيدر الملا عن العراقية، ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني عن التحالف الكردستاني.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي "إن المؤيدين للعفو العام قد يكونون متعرضين إلى ضغوطات جماهيرية، وبعض الكتل تحركها أجندة خارجية تفرض عليهم الدفاع عن الإرهابيين".
وأوضح المياحي "أن بعض الكتل السياسية تسعى الى اقرار قانون يُمكّن أزلام النظام السابق من التنقل بحرية"، مبينا "ان القانون بصيغته الحالية يبرئ عزة الدوري ووطبان ابراهيم الاخ غير الشقيق لصدام، والسبعاوي، فضلا عن قيادات كبيرة في حزب البعث، وتنظيم القاعدة، ما يجعلنا نرفض القانون بهذه الصيغة".
واضاف المياحي في تصريح للمدى أمس "أن التحالف الوطني لا يرفض العفو العام لكن هناك تحفظات على بعض النقاط التي نسعى إلى حلها".
من جانبها ترى القائمة العراقية "ان القانون مرتبط بجملة قوانين توافقية"، مبينة "ان العفو العام والبنى التحتية وقوانين من تلك النوعية الإستراتيجية ذات الطابع السياسي تحتاج الى توافق بين زعماء الكتل".
عضو القائمة العراقية النائبة عتاب الدوري قالت "إن الأرضية في تمرير القوانين غير مناسبة، وان الوضع السياسي بين الزعماء متشنج، ولا داعي ان تدرج رئاسة البرلمان قوانين غير متفق عليها".
وكان مصدر برلماني قد اكد للمدى امس "ان اجتماعا عقد بين زعماء الكتل ورئاسة البرلمان اتفقوا فيه على رفع قانون العفو العام من جدول أعمال جلسة امس السبت، لعدم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشكلة".
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "أن رئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية اجتمع مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتوصلا إلى اتفاق يقضي بعدم إدراج العفو العام لحين الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة التي تخص المتهمين بالإرهاب".
بالمقابل أكد عضو اللجنة الرباعية المشكلة مؤخرا للاتفاق على قانون العفو العام أمير الكناني ممثل كتلة الأحرار "أن العفو العام سيمرّر بعيدا عن دولة القانون لأن الكتل الأخرى جميعها اتفقت على إقراره، بعد عطلة العيد".
واضاف الكناني في تصريح للمدى أمس "على الرغم من عدم الاتفاق على الفقرات المختلف عليها بين الكتل وائتلاف المالكي الا ان القانون سيكون جاهزا للتصويت بعد ان يتم رفع التقرير النهائي الى رئاسة البرلمان".
الى ذلك أعلن التحالف الكردستاني، السبت، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات على بعض بنوده.
وقالت النائبة عن التحالف أمينة سعيد، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ28 تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر"، وعزت سعيد أسباب التأجيل إلى "استمرار الخلافات على بعض بنود القانون".
وعقد مجلس النواب، أمس السبت، جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب.
وشهدت الجلسة التصويت على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العام للعام الحالي 2012، الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية.
واتفق رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع عقد، في التاسع من أيلول 2012، بمبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر الملا وامير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو العام.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.