□ بغداد/ المدىفشل ائتلاف العراقية في طرح اتهام النائب السابق محمد الدايني بتفجير البرلمان 2007 للنقاش في جلسة البرلمان، بعد أن صوت المجلس، أمس، بالأغلبية على إلغائها.وقال رئيس البرلمان أسامة النجيفي إن غالبية أعضاء مجلس النواب صوّتوا،
خلال الجلسة السادسة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت بحضور 170 نائباً على إلغاء مناقشة موضوع اتهام النائب السابق محمد الدايني في تفجير البرلمان في العام 2007 وشطبه من أعمال جلسة اليوم. وكان رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي قد قال خلال جلسة البرلمان أمس إن "البرلمان الأوربي والجهات الدولية برّأت النائب السابق محمد الدايني"، داعيا إلى "مناقشة موضوع الاتهامات الموجهة إلى الدايني". وأثارت كلمة الجميلي هذه اعتراضات واسعة من البرلمانيين لاسيما النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي الذي اعتبر هذه الدعوة "محاولة لخلط الأوراق".من جانبه ذكر مستشار في الحكومة، أن الحكومة الماليزية امتنعت عن تسليم النائب المدان محمد الدايني لبغداد. وقال المستشار احمد الشيحاني لوكالة كردستان للأنباء إن "ماليزيا امتنعت عن تسليم النائب محمد الدايني إلى اللجنة الأمنية لحين توقيع وزارة العدل مذكرة تفاهم لتبادل المعتقلين ".  وأضاف أن "الحكومة أوعزت لوزارة العدل بترتيب أوراقها لتوقيع اتفاقية تبادل السجناء بين العراق وماليزيا".وتابع أن "المتهم محمد الدايني ضده أدلة دامغة تؤكد تورطه في عمليات اغتيال مواطنين في ناحية السعدية في محافظة ديالى وتفجير مجلس النواب العراقي". وتعرض البرلمان في 12 نيسان 2007 إلى هجوم انتحاري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم النائب محمد عواد، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى النائب السابق محمد الدايني.وشكل مجلس النواب لجنة خاصة من خمسة نواب للنظر في قضية الاتهامات الموجهة للدايني، وقد استمعت إلى شهود وجمعت معلومات من مكان ارتكاب الجرائم "المفترضة" خلال شهر كامل. واتهمت الحكومة الدايني بالتورط بقتل 155 شخصاً في قرية التحويلة في ديالى، وقصف المنطقة الخضراء بقذائف هاون خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد في شباط 2008 وقتل أحد السكان في المنطقة التي أطلقت منها القذائف، فضلاً عن قتل النقيب إسماعيل حقي الشمري، وتفجير البرلمان في نيسان 2007.وصدر حكم بالإعدام غيابياً، في 24 كانون الثاني 2010، بحق الدايني، الذي شغل منصب نائب في البرلمان بين أعوام 2006 و2010، استناداً إلى إفادات ثلاثة من عناصر حمايته هم رياض إبراهيم، وعلاء خير الله، وحيدر عبد الله ومخبر سري، بتهمة التورط بتفجير البرلمان عام 2007، وقصف المنطقة الخضراء، وتخزين أسلحة، وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بحزب البعث المنحل، من دون الإشارة إلى الاتهامات الأخرى، مما دفعه إلى مغادرة العراق خوفاً على حياته.وفي موضوع آخر، اعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس، تصريحات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي بشأن امتلاكها ملفات تؤكد إنفاقه ثلاثة مليارات دينار لتغطية زيارته إلى لندن قذفا وتشهيرا يحاسب عليها القانون، مطالبا إياها بكشف الملفات التي تمتلكها، فيما أكد انه يحتفظ بحق رفع دعوى قضائية ضد الفتلاوي.وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب أكرم العبيدي خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس بمبنى البرلمان وحضرته (المدى)، إن "اتهامات النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بإنفاقه ثلاثة مليارات دينار خلال زيارته بريطانيا عارية عن الصحة"، مبينا أن "هذه الإدعاءات المضللة تدخل في نطاق الإساءة والتشهير الذي يعد قذفا يحاسب عليه القانون وفقا للمادة 433".وأضاف العبيدي أن "تلك الاتهامات تهدف إلى النيل من حركة النجيفي الجادة وعمله الدؤوب ذي الغايات الوطنية الكبرى وتعطيلا لدور المجلس في ممارسة سلطاته الدستورية"، مؤكدا أن "الأولى بالفتلاوي انتظار نتائج التحقيق التي طلبت من لجنة النزاهة إجراءها مع هيئة الرئاسة بشأن نفقات السفرة".وطالب المتحدث باسم النجيفي "الفتلاوي بعرض الملفات التي تمتلكها وتثبيت إدعاءاتها"، مؤكدا أن "النجيفي يحتفظ بحقه في رفع دعوى قضائية ضد الفتلاوي لمعلوماتها الملفقة التي تستهدف رمزية الرئيس وشخصه".ودعا العبيدي الفتلاوي إلى "معرفة حقيقة الزيارة هل هي للاستجمام أم انجاز عمل مثمر يعود بالخير للوطن"، موضحا أن "الأمر بلغ عند مطلقي هذه الإدعاءات المفبركة بأن يختلقوا الأباطيل لتضليل الرأي العام بتلك الإدعاءات".وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قالت، أمس الأول أن القضاء رد الدعوى التي أقامها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ضدها لعدم قانونيتها، وفي حين اعتبرت رد الدعوى "انتصارا على إرادة تكميم الأفواه"، أكدت إنها ستكشف ملفا جديدا ضد النجيفي بشأن صرفه ثلاثة مليارات دينار عراقي كنفقات لزيارته الأخيرة إلى لندن.