 بغداد/ المدىطالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، امس، الحكومة المركزية بإجراء التعداد العام للسكان قبل إقرار الموازنة لعام 2012، مؤكدة أن التعداد سيوفر قاعدة بيانات للخطط المستقبلية وتجاوز المشاكل التي تواجه مجلس النواب.وقال عضو اللجنة إبراهيم الركابي خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان وحضرته (المدى) إن اللجنة "تطالب الحكومة المركزية بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها وإجراء التعداد السكاني قبل إقرار الموازنة المالية للعام المقبل 2012، ليتم تثبيت قاعدة بيانات تسهم بدعم الخطط المستقبلية".
وأضاف الركابي أن "الحكومة خصصت مبالغ مالية كبيرة بهدف تهيئة مستلزمات لوجستية لإجراء التعداد العام للسكان"، مشيرا إلى أن "إجراء التعداد السكاني سيساهم بتجاوز المشاكل التي يواجهها البرلمان في كل سنة عند إقرار الموازنة".وطالب الركابي بـ"توزيع  أموال الموازنة بشكل عادل كونها ملكا لجميع مكونات الشعب العراقي".من ناحيته، ذكر عضو الاقتصادية النيابية محما خليل ان لجنته لديها ادلة على جاهزية وزارة التخطيط لإجراء هذا التعداد ، وان الحكومة الاتحادية تؤكد ان لديها امكانيات لاجراء هذا التعداد الذي اقرته المحكمة الاتحادية بموجب قانون رقم 40 للتعداد العام للسكان والمساكن. واضاف خليل أن إجراء التعداد العام للسكان مهم لمغادرة التقاطعات وكذلك لتأسيس قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في خططنا التنموية والاستثمارية والوظيفية وفي كل مفاصل الدولة. واشار الى ان اجراء التعداد السكاني وتأسيس قاعدة البيانات الصحيحة سيكون مهما في تحقيق عدالة توزيع الثروات وتحقيق التكافؤ في منح الفرص وللانتخابات من خلال معرفة اعداد العراقيين في الداخل والخارج وعدد الوظائف الحكومية وعدد العاملين في مؤسسات الدولة.   وأوضح خليل انه لا يوجد في الدولة من يقبل بالاعتماد على قاعدة بيانات على اساس البطاقة التموينية التي لدينا ادلة بان نسبة الخطأ فيها  20 % . يذكر ان خليل قال امس ايضا " الحكومة اجرت تعديلا على مشروع قانون البنى التحتية من خلال تقليل مبلغ تنفيذ المشاريع بالدفع الآجل من 70 مليار دولار الى 37 مليار دولار"، مبينا أن "التعديل لم يتضمن تفصيل جوانب القروض المالية".وأوضح خليل أن "لجنته تسلمت في وقت سابق مشروع القانون لكنها طالبت الحكومة بتفاصيل دقيقة عن نسبة الفوائد المالية المترتبة على العراق من القروض المالية الممنوحة له، اضافة الى أوجه صرف المبالغ المالية وكيفية تنفيذ المشاريع".وتابع أن "مشروع قانون البنى التحتية يتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية، ولكن اللجنة تجهل نوعية تلك المشاريع وأماكن تنفيذ تلك المشاريع في اي محافظة من المحافظات ".وكان من المقرر ان يجري التعداد العام للسكان في تشرين الاول من العام الماضي الا انه أجل بسبب الخلافات السياسية بين الكتل المختلفة.وفي سياق ذي صلة، أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن موازنة العام 2012 ستصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن تخفض وزارة المالية نسبة العجز فيها واعتماد سعر قدره 85 دولاراً لبرميل النفط، فيما رجحت أن تصل نسبة التخفيض إلى 115 تريليون دينار.رئيس اللجنة حيدر العبادي، قال في مؤتمر صحافي عقده، امس، في مبنى البرلمان، وحضرته "المدى"، إن "الموازنة العامة للدولة ستصل البرلمان الأسبوع المقبل بعد أن تقوم وزارة المالية بتخفيضها لتقليل نسبة العجز فيها"، مشيراً إلى أن "من واجب وزارة المالية تخفيض العجز في الموازنة، إلا أننا لا نريد أن يؤثر ذلك على الموازنة الاستثمارية".ورجح العبادي أن "تنخفض الموازنة المالية من 125 إلى 115 تريليون دينار عراقي، دون أن يشمل التخفيض موازنة الوزارات الأمنية وعقود التسليح"، مبينا أن "صندوق النقد الدولي أصر على تحديد سعر برميل النفط عند وضع الموازنة العامة للدولة بـ 85 دولاراً".وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن "نسبة العجز في الموازنة باعتماد هذا السعر سيكون 13 بالمئة من الناتج القومي العراقي"، معتبرا أن "نسبة العجز هذه مرتفعة جداً وينبغي تقليلها".وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد طالب،الاثنين الماضي (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق النقد الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012. وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في، (16 تشرين الثاني 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 ستحال إلى مجلس النواب قريبا، مؤكداً أن دولاً كثيرة وافقت على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل. وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة  المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمئة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.