بغداد / متابعة المدى الاقتصادي قال وكيل وزارة النفط معتصم اكريم: ان العراق قام بتصدير كمية من النفط تبلغ 63 مليون برميل خلال تشرين الثاني  الماضي، فيما قال برلماني ان صندوق النقد الدولي لم يوافق على احتساب العراق سعر برميل النفط الواحد بـ 85 دولاراً ضمن موازنته المالية العام المقبل. واوضح اكريم لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز): ان معدل صادرات النفط خلال الشهر الماضي بلغ مليونين و100 الف برميل نفط يومياً"، ووفقاً لهذه الاحصائية يكون العراق قد صدّر 63 مليون برميل نفط خلال الشهر الماضي". وكان الموقع الرسمي لوزارة النفط قد اعلن  ان الصادرات خلال  تشرين الاول  الماضي بلغت 46 مليوناً و800 الف برميل، باحتساب سعر برميل النفط الواحد بـ 104 دولارات و43 سنتاً، وبذلك تبلغ قيمة صادرات نفط تشرين الأول الماضي 6 مليارات و742 مليون دولار اميركي"
وبحسب الموازنة المالية التي اقرتها الحكومة للعام الحالي 2011 فان العراق يحتاج الى تصدير مليونين و200 الف برميل نفط يومياً.من جهته، قال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن لـ(آكانيوز): ان "مشروع قانون ميزانية عام 2012 لم يصل الى مجلس النواب حتى الان، وما زال في مجلس الوزراء بسبب وجود بعض المشكلات التي اشرتها وزارة المالية، بينها ان العراق قام باحتساب سعر برميل النفط بـ 85 دولاراً، الا ان صندوق النقد الدولي لم يوافق على احتساب هذا المبلغ، مطالبين بتخفيضه نظراً لتخفيض الديون المترتبة على العراق".ويمتلك العراق رابع اكبر احتياطيات للنفط في العالم، ويسعى للارتقاء بمستوى الانتاج عن طريق الشركات الاجنبية العاملة في حقول النفط المختلفة والوصول الى انتاج 12 مليون برميل عام 2017. في غضون ذلك أعلن مدير عام التدريب والتطوير في وزارة النفط اقدام محمد رضا عن اعتماد وسائل عمل متطورة في جميع مفاصل الوزراة، من خلال اعتماد وسائل تدريب متطور خلال الدورات التدريبية التي تنظم داخل وخارج البلد. وقال رضا (للوكالة الاخبارية للانباء ): ان آلية التعاون التي تبنتها الوزارة وتبادل الخبرات جاءت بنتائج ايجابية على مستوى تطور الخبرات الفنية داخل ميدان الانتاج والنقل والتصنيع النفطي.واضاف: تعمل الوزارة على استثمار نسب من المبالغ المتخصصة من عقود جولات التراخيص لمجالات التكنلوجيا والتدريب والزمالات، مشيرا الى أن الوزارة تبني خطة لتاهيل الكوادر النفطية، التي تعمل على تطوير القطاع النفطي.  واشار الى أن الوزارة أتجهت الى تطوير معاهد النفط وتوفير جميع المستلزمات الضرورية من مختبرات وورش متطورة ومناهج دراسية حديثة تناسب واقع التطور الذي يشهده القطاع النفطي العالمي.يذكر ان الشركات النفطية متواصلة في تنظيم دورات تدريبية سنوية داخل وخارج البلد لتطوير كفاءة منتسبيها من مهندسين وفنيين، في خطوة أن يوازي تطوير المعدات الانتاجية رفع الكفاءة البشرية .