بغداد / متابعة المدى الاقتصاديأكدت مصادر اعلامية مطلعة في مجلس الوزراء ان الحكومة تعتزم ارسال الموازنة العامة للدولة منتصف الاسبوع المقبل ، في وقت قرر مجلس الوزراء   تشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف مستحقات القطاع الخاص من المحليين والأجانب والمنظمات الدولية.
 وأعلنت الحكومة أنها ستصوت على موازنة عام 2012 الثلاثاء المقبل وترسلها في اليوم التالي إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.وقالت المستشارة الإعلامية لمجلس الوزراء مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن "الحكومة سترسل مسودة موازنة عام 2012 إلى رئاسة مجلس النواب الأربعاء المقبل بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء الثلاثاء".وأضافت : نأمل في الحكومة إقرار الموازنة في مجلس النواب مع بداية العام الجديد ولا يحصل تأخير مثل الأعوام السابقة".في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء   تشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف مستحقات القطاع الخاص من المحليين والأجانب والمنظمات الدولية، في حين أكد أن لجنة الشؤون الاقتصادية أوصت بإخضاع ديون القطاع الخاص الأجنبي إلى اتفاقية نادي باريس، تعهد بإحالة المطالبات بالديون التي يثبت عدم صحتها إلى القضاء. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بحسب  بيان صادر عن مكتبه :  إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مستحقات الأفراد والشركات الخاصة من الوطنيين والأجانب والمنظمات الدولية".وأضاف الدباغ :أن "الموافقة ستأخذ بنظر الحسبان رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ديون القطاع الخاص الوطني عدا عضوية المفتش العام كونها غير قانونية وذلك بتخويل اللجنة تشكيل لجنة عليا لتدقيق وصرف تلك المستحقات سواء كانت أكثر من عشرة ملايين دينار أو أقل ويكون صرف أصل المبلغ من دون فائدة".وتابع الدباغ: أن "هذه الموافقة تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تطبيق اللوائح والالتزامات الدولية ومنها التزامات نادي باريس الدولي حول الديون والإيفاء بالالتزامات الدولية من خلال سداد الديون التي بذمة العراق لإعطاء المصداقية في العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم"، مشيرا إلى أن "لجنة الشؤون الاقتصادية قد أوصت بإخضاع ديون القطاع الخاص الأجنبي إلى اتفاقية نادي باريس انسجاماً مع توجهات الحكومة العراقية بعدم التفريق بين الدائنين".واكد الدباغ أن "المطالبات التي يثبت عدم صحتها ستعلن وتحال إلى القضاء"، لافتا إلى أن "اللجنة العليا لتصفية مستحقات القطاع الخاص العراقي ستضع آلية علمية الصرف وتحديد الشروط اللازمة للتأكد من صحة الديون ومتابعة عمليات إطلاق الصرف". وكان العراق قد استطاع شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار، بعد أن وقـّع بشكل منفرد مع بعض هذه الدول اتفاقية خفض الديون تجاه العراق وبنسبة 80% منها، فيما وقـّع مع البعض الآخر على شطب 100% من ديونها. ويسعى العراق إلى إلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق التي قدرت حينذاك بأكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الآخر لدول وتجار. يذكر أن نادي باريس الاقتصادي وهو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم، منها استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، اسبانيا، السويد، سويسرا والمملكة المتحدة التي تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها وإلغائها عن البلدان المدينة والدائنة. الى ذلك قالت اللجنة المالية النيابية أن العديد من المحافظات لا تتحمل وحدها مسؤولية تأخر صرف موازناتها المالية السنوية، مشيرة إلى أن وزارة المالية مسؤولة أيضا عن تأخر تنفيذ المشاريع في المحافظات. ويجري مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة لموازنة العام المقبل بعد ان رفعت وزارة المالية مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.ويتوقع خبراء اقتصاديون تأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.وقال عضو اللجنة أمين هادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): إن "العديد من المحافظات تأخرت في صرف موازناتها المالية لهذا العام وهذا لا يعني أنها تتحمل المسؤولية كاملة عن التأخير، بل ان دوائر معينة في وزارة المالية تتحمل مسؤولية تأخير تحويل المبالغ إلى المحافظات".وأوضح هادي أن "الموازنة تشهد في كل عام تأخير إقرارها وهذا بدوره سيؤدي إلى تأخير وزارة المالية في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات"، مبينا أن لجنته ستدرس آلية صرف تلك المحافظات وفقاً للظروف التي مرّت بها.وتشير الأرقام الحكومية إلى أن موازنة العراق للعام المقبل ستبلغ 131 تريليون دينار (نحو 112 مليار دولار) بزيادة 36% عن موازنة العام الحالي، وبعجز قدره 23.3 ترليون دينار عراقي قرابة (20 مليار دولار).ويعتمد الع