بغداد / متابعة المدى أكدت وزارة الداخلية، الخميس، أن الشركات الأمنية الخاصة تحت السيطرة والرقابة العراقية، مؤكدة أن المرخص منها فقط هو من سيبقى في البلاد، فيما اعتبرتها مشروعاً أمنياً مضاداً لمشروع الأمن الوطني وتهديداً له.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان، تلقت "السومرية نيوز": إن "الشركات الأمنية الخاصة تقع تحت السيطرة والرقابة العراقية والمرخص منها فقط هو من سيبقى في البلاد للعمل تحت رعاية عراقية، وأن غير المرخص سيسلم إلى القيادة العراقية"، مبيناً أنها "تحت السيطرة لوجود مديرية متخصصة بعملها، مع وجود تحفظ لدينا حول وجودها واستمرار عملها". وأضاف الأسدي، أن "الشركات الأمنية الخاصة مشروع خطر، جداً وتعد مشروعاً أمنياً مضاداً لمشروع الأمن الوطني، وتهديداً له من وجهة نظرنا في وزارة الداخلية"، كاشفاً عن "سعي الوزارة إلى إصدار قرارات للحد من عمل هذه الشركات".  وكان نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق، برز بعد دخول القوات الأميركية البلاد، في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.  وأعلن مجلس النواب العراقي في (9 آب 2011)، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها. ودعت وزارة حقوق الإنسان العراقية، في (18 أيار 2011)، المتضررين من قبل العاملين في الشركات الأمنية إلى ترويج معاملات لتعويضهم، مؤكدة أنها ستعمل على محاسبة الشركات المتسببة بالأضرار قانونيا. ووضعت وزارة الداخلية العراقية  ضوابط عدة لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد. وانخفض عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية في العراق.  يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.