بغداد/ المدىشددت اللجنة القانونية النيابية أمس الخميس، على إيقاف مناقشة مقترح قانون العفو العام داخل اللجنة بسبب الخلافات السياسية بين دولة القانون والتيار الصدري.ومقترح قانون العفو العام اقترحته الكتلة الصدرية وتعهد لاحقا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم تمريره خشيه شموله القتلة و"الإرهابيين".
قال عضو اللجنة لطيف مصطفى إن "مقترح قانون العفو العام أدرج ضمن مجموعة فقرات كان من المقرر مناقشتها داخل اللجنة القانونية لكن تم إيقاف مناقشة المقترح بسبب الخلافات السياسية".واوضح مصطفى أن "اللجنة قررت رفع الفقرة الخاصة بمناقشة مقترح قانون العفو العام من جدول أعمال اللجنة لغاية الحصول على توافق سياسي بشأنه".وتابع أن "أعضاء ائتلاف دولة القانون في اللجنة القانونية يحاولون الضغط باتجاه إلغاء مقترح القانون أو إفراغه من محتواه، فيما يصر التيار الصدري على تمرير مقترح القانون بتأييد من الكرد والقائمة العراقية لكن بشروط".وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.