بغداد/ المدىذكرت أمانة بغداد،  أمس الخميس، أن منظمة الشفافية العالمية برأت أمينها صابر العيساوي من التهم التي وجهت له خلال استجوابه داخل مجلس النواب، مؤكدة أنها اعترضت على استعمال وثائق حكومية لقضايا فساد أو مخالفات.
وقال بيان أصدرته الأمانة، امس وتلقت (المدى) نسخة منه إن "منظمة الشفافية العالمية اطلعت على مجموعة من الملفات المعروضة أمام مجلس النواب من بينها تلك التي اعتمدت خلال عملية استجواب أمين بغداد في عملية مشتركة مع الجانب الحكومي العراقي بغية تبادل الخبرات والنصح في هذا الخصوص". وأضاف البيان أن "المنظمة أكدت أنه لا يمكن اتخاذ إجراء ما في ضوء الوثائق المتبقية إلا بعد أن تنتهي مدد العقود المتفق عليها ويثبت تقصير الشركة المنفذة وبالتالي لا يترتب على الأمين مسؤولية قانونية إن نكلت شركة أو قصرت بعملها"، مؤكداً أنها "لم تعترض على موضوع الاستجواب من جهة الإطار العام لأنه يصب في صميم عمل البرلمان في استجواب الوزراء والموظفين الحكوميين، لكن الاعتراض جاء في معرض استعمال وثائق حكومية لقضايا فساد أو مخالفات". ولفت البيان إلى أن "منظمة الشفافية اعتبرت أن بعض تلك الوثائق قد اتخذ فيه قرار، وأحيل إلى النزاهة أو الجهات المختصة، وبعضها الآخر لم تنته الإجراءات الخاصة به بعد وهو ما يدخل ضمن عمليات الالتفاف السياسي ومحاولة تشويه صور المسؤولين"، موضحاً أن "المنظمة ترى ضرورة إخضاع هذا الأمر لعملية فلترة برلمانية أولا واستبعاد أي وثيقة لم يبت في أمرها بعد إلى جانب استبعاد الوثائق التي سبق أن اتخذ قرار فيها".