 بغداد/ سها الشيخلي قالت الشابة أمل (27 سنة تعمل في أحد معامل القطاع العام ) إنها تعيش بلا أمل وتتمنى الموت ، ذلك أنها تحيا حياة قاسية في كنف والدها وأخوتها الأربعة ،بعد وفاة والدتها حزناً على مقتل شقيقتها على يد أحد أخوتها قبل سنوات في جريمة سجلت على أنها غسل للعار،
 وصارت تعيش الازدواجية والخوف، فهي تعيش مع قاتل يحسب عليها أنفاسها خشية أن تتكرر حادثة شقيقتها الصغرى التي كانت طالبة في المرحلة الإعدادية وقد غرر بها جيرانهم على أمل الزواج بها.وعن الصراع الحاد الذي تعيشه تقول أمل: إنها تشاهد كل يوم الرجل الذي غرر بشقيقتها، فهو يعمل معها في المصنع نفسه ، كما تشاهد القاتل الذي يعيش معها في البيت ذاته وهو شقيقها ، وبين الاثنين أصبحت حياتها جحيماً لا يطاق . هناك العديد من النساء يفقدن حياتهن بحجة ( غسل العار ) عن هذه الجريمة تحدثت العديد من النساء بين رافضات ومؤيدات لعقوبة السجن 6 أشهر للقاتل، كما حدد قانون العقوبات العراقي بمادته الـ149 .آراء متباينةالتقينا عدداً من النساء بأعمار وثقافات ووعي متفاوت إلا أن الآراء تباينت واختلفت وتقاطعت بشكل حاد وغريب عن نظرتهن حول قضايا غسل العار .مديرة إحدى المدارس الثانوية الأهلية  تحدثت بإسهاب عن عملية التغرير بالفتاة وعللت السبب بغياب الثقافة الجنسية لدى المراهقة ، حيث لا يكفي تخويف الأم أو العائلة من الانصياع لإغراء الرجل ، بل يجب إعداد مادة منهجية في الدراسة المتوسطة تكشف للفتاة أسرار الحياة الجنسية ومخاطر ممارسة الجنس، والكشف ليس فقط عن الحمل، بل عن الأمراض الجنسية الانتقالية ، فالفتاة المراهقة لا تعرف عن الحياة الجنسية سوى معلومات قد تكون أغلبها خاطئة ، وعن جريمة غسل العار تؤكد المديرة أن الخطأ تدفعه الفتاة وحدها فقط، بينما يفلت شريكها في ارتكاب الخطأ من العقاب ، وفي المجتمعات الريفية تفقد مثل تلك الفتاة حياتها ويبقى الرجل طليقاً! وتطالب المديرة بإعادة النظر بالقوانين بشكل عام وخاصة الأعراف العشائرية . أم عباس بائعة سمك ( أميّة ) لم تتعلم ولم تدخل المدرسة  ،عندما سألتها عن حق الرجل بقتل قريبته أو أخته إذا ما ارتكبت خطيئة وفق أعراف ( القتل غسلاً للعار ) امتعضت أم سجاد وقالت بعصبية ولماذا لا يقتلها وقد ارتكبت جريمة مخلة بشرف العائلة؟ مثل هذا الرجل أجده لا يستحق الحياة وهو ساكت عن عار أخته، ويؤوي في بيته امرأة ( عاهرة )! وعندما سألتها إن كانت مثل تلك المرأة  ابنتها أجابت وهي ترفع ( الطبر ) سأقتلها أنا أمها إذا لم يقتلها أخوها أو أبوها ، واحتجت أم سجاد وأنا أصف عملها ذلك بالوحشية لاسيما أن عملها ذلك يتنافى ومشاعر الأمومة التي تحملها حيال ابنتها وقالت : ( صحيح الضنى عزيز .. لكن الشرف أعزّ ) فإذا سكتت إلام فإن العشيرة لن تسكت . بائعة الخضار في إحدى الأسواق الشعبية هي الأخرى لا تقرأ ولا تكتب  عندما سألتها عن رأيها في جريمة القتل غسلاً للعار قالت : مثل تلك الفتاة مصيرها القتل لتكون عبرة لغيرها، وهي فاجرة ،وتستحق ليس القتل لمرة واحدة بل لعدة مرات .. وتابعت نحن عشائر وشرف العشيرة يجب أن يصان ، وعندما أخبرتها أن الذي اعتدى على شرف العشيرة هو الآخر مذنب ولا يقيم شرف عشيرته ؟ قالت انه رجل ولا لوم عليه، الذنب ذنب الفتاة وحدها، ولا تقولي إنهما يتحملان الذنب معا، بل الذنب يجب أن تتحمله الفتاة فقط ، وإن قتلها هو الأمر الصحيح الذي يعيد للعشيرة مكانتها بين العشائر الأخرى . فيما طالبت عميدة كلية التربية الرياضية للبنات الدكتورة منى طالب البدري في حديث للمدى بإنزال عقوبة الإعدام بحق ولي أمر الفتاة التي يقتلها  غسلاً للعار ، وتؤكد أن اغلب الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها  النساء وخاصة في الريف يكون تحت التهديد ، كما هناك اعتداء يجري على النساء من قبل الأهل، وقد يكون الأخ أو الأب أو ابن العم، وتكون المرأة هي المذنبة، وتتحمل النتيجة وقد تقتل بغير ذنب ويفلت الجناة من العقاب وهم اثنين؛ الأول الذي اعتدى على شرفها، والثاني الذي يقتلها غسلا للعار الذي لحقت بالعائلة . الدكتورة روناك توفيق أستاذة في كلية البنات جامعة بغداد أشارت إلى أن أغلب الجرائم المرتكبة على أنها غسل للعار يكتنفها الغموض واللبس وأحيانا تذهب الفتاة ، وإن شيوع مثل تلك الجرائم غالبا ما يكون في العوائل الفقيرة وغير المتعلمة ، أما تخفيف العقوبة على القاتل، فيجب على قانون العقوبات أن يكون منصفاً وأن يساوى القاتل بغيره من مرتكبي جرائم القتل .دوافع شخصيةالقاضي المتقاعد سامي الخالدي أكد أنه طيلة عمله في المحاكم والبالغة 40 سنة حقق في قضايا عديدة، كانت تبدو في ظاهرها جرائم ( غسل العار ) لكنها في الحقيقة كانت جرائم جنائية بحتة ، لكنها تسجل على أنها غسل للعار، تهربا من العقوبات الصارمة التي تنتظر المجرم ، ويعود القاضي الخالدي بذاكرته إلى سنوات خدمته فيقول : - إثارتك لموضوع جرائم غسل العار ذكرتني بحادثة وقعت قبل سنوات في إحدى محافظات العراق، وكانت المحكمة قد حكمت بالسجن على الجاني بمدة 6 أشهر ، وقد شككت في نزاهة زميلي القاضي ، وطالشبت رد الدعوى ، وكان لي ما أردت ،