□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديدعا الخبير الاقتصادي حيدر الشمري إلى ضرورة تسليم البطاقة التموينية إلى القطاع الخاص نتيجة عجز الحكومة عن توفير مفرداتها إلى المواطنين.وقال الشمري لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء) : إن الضرورة تستدعي تسليم البطاقة التموينية إلى القطاع الخاص نتيجة عدم قدرة الحكومة المتمثلة بوزارة التجارة بتوفير مفردات البطاقة إلى المستهلكين كون القطاع الخاص يريد أن يجني أموالاً فيعمل بأقصى جهده لتوفير مفرداتها كافة،
 وطالب الشمري باستمرار العمل بالبطاقة التموينية كونها تحتوي على مواد أساسية تحتاجها العائلة العراقية البسيطة ولا يمكن إلغاءها بأي "شكل من الأشكال"، مؤكداً: أنه لو تم إلغاؤها فلا يوجد بدائل أساسية تحل مكان البطاقة التموينية،وأكد على أهمية وضع الضوابط والشروط على القطاع الخاص التي يمكن أن تساعد على تجهيز البطاقة التموينية مقابل فوائد معينة من أجل وصول المواد التموينية إلى المواطن وبالوقت المحدد، مشيراً إلى أنه لو تم إلغاؤها فلا يوجد بدائل أساسية تحل مكان البطاقة التموينية،وحذر الخبير الاقتصادي  من توزيع مبالغ نقدية بديلاً لمفردات البطاقة التموينية كونه يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم في الأسواق المحلية مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، و أكدت وزارة التجارة ، في وقت سابق، أن البطاقة التموينية سيتم إلغائها عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط، فيما كشفت عن آلية جديدة لتحسين مفردات البطاقة التموينية  خلال الفترة الحالية، يذكر أن أغلب العراقيين يعتمدون في غذائهم الأساسي على ما يحصلون عليه من برنامج البطاقة التموينية وذلك منذ بدء العقوبات الاقتصادية على العراق عام 1991 ، وتشمل مفردات الحصة التموينية مواد مثل الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص وغيرها .