 بابل/ إقبال محمد ناقش مجلس محافظة بابل في جلسته الاعتيادية موضوع رفض مديرية ماء المحافظة ودائرة المهندس المقيم تسلم الانابيب التي جهزتها للمديرية احدى شركات القطاع العام بسبب مخالفتها للشروط الفنية.وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل حسان الطوفان لـ(المدى) أمس "عمدت المحافظة في الاشهر الاخيرة الى التعاقد مع شركات حكومية تماشيا مع رأي مجلس الوزراء القاضي بتفعيل الشركات الحكومية لكن بضوابط معينة بان تقوم الشركة التي نتعاقد معها بتجهيز مادة معينة بتصنيع المادة " 
واستدرك الطوفان : لكن ما حصل ان هذه الشركات تعمد الى شركات اخرى للتعاقد معها لتجهيزها بالمواد المطلوبة وهذا ما قامت به الشركة المعنية بتجهيز الأنابيب حيث تم التعاقد معها بمبلغ 4 مليارات دينار عراقي لتجهيز مديرية ماء بابل بـ50 ألف أنبوب ماء بمواصفات فنية ألمانية معينة الا أن الشركة تأخرت في التجهيز وتجاوزت التوقيتات المحددة مع سكوت المحافظة، وعندما جهزت 35 ألف أنبوب فقط ومن خلال الفحص الفيزياوي تبين انها مخالفة للمواصفات تماما، الا ان المحافظة تصر على استلام الأنابيب مع وجود كتاب رسمي صادر من قبل مديرية الماء يؤكد مخالفة وسوء الأنابيب وعدم تحملها للضغط الكافي وهناك كتاب آخر من المهندس المقيم المطلوب منه استلام هذه الأنابيب يؤكد ان هذه الأنابيب غير مطابقة للمواصفات وبين ان المحافظة تقول انها ستحل الموضوع بشكل ودي وهذا له دلالات على تورط المحافظة بفساد إداري ومالي لان مخالفة الشركة واضحة ويترتب على ذلك إقامة دعوى قضائية ضدها على اعتبار انها تلاعبت بالأنابيب حيث استوردت هذه الأنابيب من تركيا وغيرت العلامة وأسندتها إليها وبالتالي وقعت تحت طائلة القانون ما يستوجب مقاضاتها واذا لم يتخذ المجلس والمحافظة اجراء يحمي المال العام ويعاقب المسيء سنلجأ الى رفع قضية للنزاهة .وأضاف : ان هناك مذكرة تم رفعها من قبل النائب الثاني لمحافظ بابل الذي يؤكد ان حصر مقاولات التجهيز بشركات حكومية محفوف بالمخاطر لان الشركات تطلب اسعارا مضاعفة عما موجود في السوق لذا جاء في تعبيره حرصا على المال العام لذا يجب ان تدخل شركات القطاع الخاص كمنافس لهذه الشركات ونحقق اسعار احالة واقعية وهذا الموضوع مهم والنائب الثاني جزء من الحالة التنفيذية وهو مطلع على كل شيء ويجب ان ندرس كلامه لان المال العام يحتاج الى وقفة شريفة من كل العاملين على الموضوع.من جانبه، أوضح رئيس مجلس المحافظة كاظم مجيد تومان أن المجلس كان حريصا على الاستجابة لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم شركات القطاع العام ولكن للأسف هناك الكثير من هذه الشركات تتلكأ في تنفيذ المقاولات التي تحال عليها مثل مشاريع الطرق والمدارس والتجهيز مؤكدا بأنه ستتم مناقشة أنابيب الماء مع المحافظة باستضافة المسؤولين فيها لشرح تفاصيل القضية.