   بغداد/ المدى أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس الجمعة، أن منفذي تفجير البرلمان يتألفون من مجموعتين إحداهما من بغداد والأخرى من الانبار، وفيما أكدت وجود معلومات استخبارية تشير إلى أن السيارة كانت تستهدف رئيس الوزراء عند حضوره للبرلمان، بينت أن التحقيق في الحادث لا يزال مستمرا. وقال عطا خلال مؤتمر صحفي عقده،  امس  في مقر قيادة عمليات بغداد وحضرته الـ( المدى) إن "التفجير الذي وقع قرب مبنى مجلس النواب كان بواسطة سيارة مفخخة من نوع (دوج) سوداء اللون موديل 2007،
تم تفجيرها بواسطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف النقال"، مبينا أن "منفذي التفجير يتألفون من مجموعتين احداهما من العاصمة بغداد والأخرى من الانبار".وأكد عطا انه "تم التوصل إلى الاتصالات التي أجريت بين الشخص الذي فجر السيارة والمجموعة التي أعدت العملية"، لافتا إلى "وجود معلومات استخبارية تفيد بان هذه السيارة فخخت خارج المنطقة الخضراء وكانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي عند حضوره البرلمان في إحدى الجلسات المقبلة".وشهدت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)، تفجيرا بسيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب اسفر عن مقتل وإصابة خمسة مدنيين بينهم المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، فيما أكد مكتب رئيس المجلس أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي.  وأشار عطا الى أن "التحقيق لا يزال مستمرا وستعلن اللجنة التحقيقية ما توصلت إليه"، نافيا "وجود ارتباط بين التفجير الذي وقع في البرلمان وما عثر عليه في مقر الحزب الإسلامي بمنطقة العامرية غربي بغداد".وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت، في (29 تشرين الثاني الحالي)، خبراً يفيد بإصابة مسلح بجروح خطرة إثر محاولته تصنيع متفجرات قرب مقر الحزب الإسلامي العراقي، مؤكدة أن قوة من الجيش العراقي داهمت المقر واعتقلت شخصاً كان برفقته كما عثرت على مواد متفجرة داخل مقر الحزب.وأضاف عطا أنه "تم العثور على جثة محترقة ومتفحمة قرب مكان التفجير يعتقد أنها تعود للإرهابي الذي فجر السيارة"، لافتا إلى أن "كمية المتفجرات التي كانت تحملها السيارة تقدر بنحو 20 كغم من المواد المحلية الصنع والتي لا تستطيع أجهزة المتفجرات كشفها".