 بغداد / المدى زاوية استحدثناها في صفحة شباب وجامعات من أجل تسليط الضوء على وضع طلبتنا الدارسين في خارج العراق، وإيصال معاناتهم إلى الجهات المعنيّة في الداخل رسالة بعث بها مجموعة من العراقيين الدارسين في الجامعات الماليزية إلى وزارة التعليم العالي ، حيث يقولون فيها : لقد تواردت الأخبار، التي تقول إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق دائرة البعثات ماضية باستصدار
قرار يحرم طلبة العراق الدارسين خارجه لدى جميع الدول وبالخصوص طلبة البعثات والإجازات الدراسية من حق التمديد بعد فترة السنوات الثلاث المقررة . التمديد هو حق قانوني نص عليه نظام البعثات والزمالات الدراسية ذي  الرقم 46 لسنة 1971 النافذ. إن هذا القرار قد سبب حالة من الإرباك والهلع  لدى الطلبة العراقيين الدارسين خارج العراق، كونه يفتقر إلى مراعاة  ابسط مقومات الموضوعية والأكاديمية في اتخاذ القرارات التي تخص الشأن الطلابي. نحن نقر بوجود بعض الطلبة ممن يحاولون البقاء خارج العراق أطول فترة ممكنة، مستغلين بذلك  قضية التمديد ، إلا أن الأعم الأغلب من الطلبة مجبرون على طلب التمديد نتيجة لظروف علمية وموضوعية يعرفها كل من أكمل دراسته خارج العراق، سنذكر منها بإيجاز  ما يأتي :- 1-  أغلب الجامعات العالمية الرصينة لا تقبل بتقديم الأطروحة إلا بعد مضي ستة فصول دراسية أي ما يعدل ثلاث سنوات، ناهيك عن إجراءات تقديم الأطروحة للمناقشة، ونستطيع أن نزود الوزارة  بالكتب الرسمية الجامعية التي تؤيد صدق ما نقول .2- جميع الطلبة الذين درسوا، والدارسون حاليا خارج العراق وحتى داخله  على علم بأن أمر دراسة  الطالب بيد المشرف ، فهو من يستطيع أن يوافق له أو لا يوافق على طلبه بضرورة الانتهاء ضمن السنوات الثلاث. 3- هناك ظروف قاهرة غالبا ما ترافق البحث العلمي تتطلب في بعض الأحيان تمديد فترة الدراسة ، فعلى سبيل المثال تغيير الأستاذ المشرف أو وفاته، كما حصل لبعض مشرفي الطلبة أو تلف بعض عينات الدراسة أو انتظار شراء أجهزة علمية وغير ذلك من معوقات.في الختام نناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي أن يوقفا هذا القرار الظالم بحق الطلبة، لاسيما المستمرين حاليا بدراستهم وأن يرحما غربة الطلبة وان يتعاملا معهم بكل ما تمليه أساسيات البحث العلمي.